تشير آخر الإحصائيات الى أن إجمالي الدين العام للمملكة ارتفع ٤.٢% في النصف الاول إلى 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، بنسبة 6ر94% من الناتج المحلي الإجمالي.
صافي الدين الداخلي منه بلغ 15.6 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.
طريقة احتساب الدين تقوم على قياسه نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي, وليس بالأرقام المطلقة, بمعنى أنه كلما ارتفع الناتج – النمو الاقتصادي – تراجع الدين والعكس هو الصحيح.
في السابق كانت تحتسب المديونية كرقم مطلق الى أن عدلها صندوق النقد لينسبها الى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار دولي فأيهما أصح؟.
هناك طريقة ثالثة لإحتساب الدين العام, بفصل المديونية الخارجية المقومة بالدولار عن المديونية الداخلية المقومة بالدينار على اعتبار أن الحكومة التي تستدين بعملتها الوطنية من البنوك المحلية إنما تستدين من نفسها, وهو ما لا يجب أن يتدخل به صندوق النقد الدولي باعتبار أن الخط الآمن وغير الآمن في تجاوز حدود الدين هي الإقتراض الخارجي, وهو ما يؤثر على احتياطي العملات الصعبة وعلى موازين التجارة الخارجية وعلى التزامات الأردن الخارجية بينما أن الدين الداخلي وهو بالعملة الوطنية لا يؤثر على ما سبق بشكل مباشر.
سيعود النقاش مجددا خلال الأيام القادمة حول ما إذا كان الدين العام يحسب بمقياس المديونية الخارجية فقط أم مجموعا بالدين الداخلي.
من جهة أخرى هل يصح أن يتم حساب الدين من دون حساب ودائع الحكومة تحت الطلب وقيمة الأصول التي تمتلكها وهي قابلة للتسييل, قد تنطبق هذه الحسبة على الدين الداخلي أكثر مما تنسحب على المديونية الخارجية وحساباتها مختلفة.
فصل الدين الخارجي عن الداخلي في احتساب التزامات الحكومة المركزية, واحتساب الدين الخارجي سيخفض مديونية الأردن لأكثر من النصف نسبة الى الناتج المحلي باعتبار أن المديونية الداخلية ليست مثل المديونية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبي خلافا للداخلية التي تستطيع الحكومة إطفاءها بإصدار النقد مع أن لذلك محاذير لكن له أيضا فوائد ليس هنا مجال ذكرها.
دول كبرى وغنية مديونيتها تتجاوز اقتصادها لكنها ليست قلقة ولا يضعها المستثمرون في قوائمهم السوداء لأن معظم ديونها بعملتها، تطفئها متى تشاء بإصدار النقد دون حساب.
يجب أن يتغير هو أهداف الإقتراض, والفرق كبير بين أن تستدين لتمويل مشاريع تنموية أي مشاريع رأسمالية أو لتمويل عجوزات ناتجة عن تمويل الرواتب وزيادتها تحت الضغط وكلف تشغيلية أي نفقات جارية متكررة.
(الرأي)
