انتقدت النائب عن كتلة الإصلاح، ديمة طهبوب ما أسمته “التلكؤ الحكومي، والتعامل بيد مرتخية”، تجاه قضية الأسيرين الأردنيين في سجون الاحتلال عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي، وبقية الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة باستخدام كافة الوسائل المشروعة للإفراج عن الأسرى.
وقالت النائب في تصريح لـ”البوصلة” إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لا تعطي النواب معلومات كافية حول الأسيرين، سوى التأكيد على أن الاتصالات جارية على أعلى المستويات لتسوية الملف، لكن تلك الاتصالات غير قادرة على انجاز أي تقدم في ملف الأسرى خصوصا، مرعي واللبدي.
وبينت بأن لجنة الحريات النيابية التقت في وقت سابق وزير الخارجية أيمن الصفدي، واستعرض النواب المشاركون في الاجتماع ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك قضايا المواطنين الأردنيين المحتجزين في سجون دول أخرى سواء عربية وغير عربية، حيث أكد الوزير بأن الحكومة لم تغض الطرف عن تلك الملفات، وتعمل عليها باستمرار.
وذكر الوزير وفقا لما نقلت “طهبوب”، بأن الخارجية استدعت سفير الاحتلال مرتين خلال الشهر الماضي لمتابعة ملف الأسيرين اللبدي ومرعي، حيث تمكن القائم بالأعمال الأردني إزاء التحرك الأردني مقابلة الاسيرين، وطالب بتحسين ظروف الاعتقال وأن تتوفر لهم معاملة كريمة وانسانية داخل المعتقل.
لكنها شددت على ضرورة أن يغادر الأسيرين السجن في أقرب وقت، نظرًا إلى أن اعتقالهم الإداري غير قانوني، ولم تسند لهم لائحة اتهام واضحة ومحددة وفق القانون، فيما أعربت النائب عن أسفها لعدم الإفراج عن الأسيرين، وأكدت بأن “الحكومة الأردنية تتعامل بيد مرتخية مع هذا الملف”.
وحول التهمة التي من الممكن أن يواجهها الأسير مرعي وهي أنه “يشكل خطر مستقبلي على إسرائيل”، علقت طهبوب على ذلك، قائلة: “تهمة مضحكة وتدل على أن الكيان الاسرائيلي يفصل التهم وفقا لما يناسبه”، داعية الحكومة الأردنية بأن تتعامل مع الأمر على أن باطل ولا أساس له.
وشددت النائب بأن لدى الأردن أوراق ضغط كثيرة وكبيرة، وباستطاعتها أن تلقب الطاولة تماما حتى لو صدر حكم بالمؤبد بحق الأسيرين، لكن الحكومة لا تتعامل بأوراق الضغط التي بين يديها ولا تتعامل بندية، والأصل أن يتم المعاملة بالمثل، مضيفة بأن “الجهود الدبلوماسية عادة ما تأخذ إجراءات لمدة اسبوع، فيما يقترب ملف الأسيرين مرعي واللبدي من الشهر”.
ودعت طهبوب إلى تفعيل الجانب الدبلوماسي بشكل أكثر فاعلية واستخدام أوراق الضغط التي بين يدي الحكومة الأردنية للإفراج عن الأسرى.
وفي ملف قريب، أكدت النائب طهبوب بأن الموقف الحكومي تجاه أراضي الباقورة والغمر المعلن واضح، وهو إلغاء العمل بملحقي تلك الأراضي من اتفاقية السلام، لكنها توقعت بأن يلجأ الاحتلال للمماطلة في تسلم تلك الأراضي نظرا للقيمة الزراعية لتلك المناطق، حيث تحتوي منطقة الغمر تحديدا على آبار مياه عدة.
وقالت إنه من المتوقع أن يلجأ الاحتلال للضغط وممارسة أساليب غير قانونية تجاه تلك الأراضي، لكن بالنسبة للأردن فإن الموقف سيادي ويتعلق باستقلال كامل اراضيه، معربة عن تخوفها من قيام المستوطنين بعمليات تخريب وعبث في تلك الأراضي.
لكن النائب أشادت بالموقف الأردني تجاه الباقورة والغمر باسترجاع تلك المناطق لسيادته، معربة عن أملها بأن يكون الموقف الأردني تجاه بقية القضايا كما هو عليه فيما يتعلق بالباقورة والغمر.
(البوصلة)
