حقوقيون: “منع النشر” بقضية المعلمين ينحصر بمحاضر التحقيق فقط

حقوقيون: “منع النشر” بقضية المعلمين ينحصر بمحاضر التحقيق فقط

انتقدوا تعامل الحكومة بازدواجية مع القرار

عمان – البوصلة

أكد حقوقيون وقانونيون ان قرار النائب العام بـ “منع النشر” في قضية نقابة المعلمين يتعلق فقط بمحاضر التحقيقات وحيثياته وما يتعلق بها من شهود وخبراء وحيثيات التحقيق.

وانتقدوا في تصريحاتهم إلى “البوصلة” تعامل الحكومة بازدواجية مع هذا القرار بحيث تفرض روايتها دون السماح بتمرير الراي الأخر وهو ما يشكل مخالفة قانونية.

وقالت المحامية والحقوقية هالة عاهد في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” إن قرار النائب العام بـ “منع النشر” في قضية المعلمين يتعلق فقط بمحاضر التحقيقات وما يتعلق بها من شهود وخبراء وحيثيات التحقيق التي يتناولها النائب العام، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التفاعل مع قضية المعلمين إجمالاً في مواقع التواصل والإعلام، وبعيدًا عمّا يجري في المحاكم من جلسات ومحاضر تحقيق، فإنه “أمرٌ جائز وغير مخالف للقانون”.

وانتقدت عاهد ما تقوم به الحكومة خلال مؤتمراتها الصحفية وتصريحاتها المستمرة ضد النقابة لا سيما وانها تتحدث للرأي العام بروايتها ولا تسمح للطرف الآخر بالرد على هذه الرواية.

وأوضحت في الوقت ذاته أن الحكومة تمارس محاولات للتأثير على سير العدالة، عبر سعيها لكسب الرأي العام وهي بذلك تخالف القانون بهذا السلوك.

وأشارت إلى أن اعتقال الصحفيين والنشطاء لمجرد نشرهم لأخبار ووقفات المعلمين أمرٌ مخالفٌ للدستور والقانون، معبرة عن أسفها لما تشهده الساحة الأردنية اليوم من تعدٍ على القانون وعلى الحريات العامة وتكميمٍ للأفواه.

وأعادت التأكيد على أن ما تتضمنه قرارات منع النشر فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر أو قانون انتهاك حرمة المحاكم يتحدث عن نشر محاضر التحقيقات، لأن التحقيق لدى المدعي العام يكون سريًا، بخلاف الأصل وهو علانية المحاكمة، مستدركة بالقول: وكل ما عدا ذلك من منعٍ للنشر فإنه ينتهك حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور سواء لكافة المواطنين أو الإعلاميين.

وأشارت إلى أن الحديث عن دعوات الاعتصام للمعلمين ونشرها، والتضامن مع “نقابة الشعب” في مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في سياق تعبير الأردنيين عن رأيهم وليس له علاقة في الدعوى المرفوعة ضد النقابة.

بدوره أيد المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريحات إلى “البوصلة” ما ذهبت إليه عاهد من أن منع النشر يتضمن فقط ما يتعلق بمحاضر التحقيقات، وليس ما يتعلق بالحديث عن أخبار المعلمين واعتقالهم وإضرابهم وغيره.

وأشار الخطيب إلى أن بعض القضايا المتعلقة بالرأي العام يمنع فيها المدعي العام النشر، حتى لا يكون لها تأثيرٌ على “الرأي العام”، موهاً في الوقت ذاته إلى أن نشر محاضر التحقيقات وهو ما يجرم عليه القانون ويوقع على من يرتكبها “غرامة بسيطة”.

وعبر عن أسفه لما تقوم به الحكومة اليوم من محاولة التأثير على الرأي العام بالتخويف والاعتقالات بمزاعم مخالفة “منع النشر”.

وختم الخطيب حديثه إلى “البوصلة” بالقول كيف يمكن لوزير التربية والتعليم أن يخرج للإعلام ويكيل الاتهامات للنقابة بوجود فساد فيها فضلا عن اتهامات أخرى دون وجود قرار قطعي بهذه القضية حتى الآن، وفي الوقت ذاته تقول الحكومة إنها لن تعلق على القضية لأنها منظورة أمام القضاء.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: