يبحث الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إصدار مجموعة من قرارات العفو في 19 و20 يناير (كانون الثاني)، أي قبل ساعات من انتهاء ولايته رسميا وتنصيب خلفه جو بايدن منتصف، وفق تقارير.
ويستشير الرئيس منذ أيام مساعديه وخبراء قانون، حول إمكانية إصداره عفوا عن نفسه، كونها سابقة في التاريخ الأميركي وتفصيلا لم يتطرق إليه الدستور.
كما أن عزل الرئيس للمرة للثانية في مجلس النواب ومحاكمته المرتقبة في الشيوخ يطرحان تحديات قانونية ودستورية.
يقول البروفسور مايكل غيرهارد، أستاذ القانون في جامعة نورث كارولينا: «بصفة عامة، بإمكان الرئيس الأميركي أن يعفو عن أي فرد حتى قبل توجيه تهم ارتكاب جريمة إليه، ما يمنحه حصانة قانونية من المسؤولية الجنائية. ورغم ذلك، سيتعين على المحكمة أن تقرر قبول (قرار العفو الرئاسي) (…) إذ أن الرئيس يصدر عفوا عن الجرائم الفيدرالية فقط».
أما بالنسبة لعفو الرئيس عن نفسه، فيرى غيرهارد أن الدستور الأميركي ليس واضحا حول هذه النقطة، كما لا توجد سابقة تاريخية، ما يفسر انقسام الآراء في الأوساط القانونية.
ويعتبر غالبية الخبراء أنه لا يستطيع العفو عن نفسه «لأنه لا يستطيع أن يكون المتهم والقاضي في الوقت نفسه».
وتابع: “سمعت أن مستشاري ترامب يحثونه على عدم القيام بهذه الخطوة، لأنها ضمنيا تعني الاعتراف بالذنب، لكن بإمكان جو بايدن العفو عن ترمب بعد تنصيبه، كما حدث حينما تولى جيرالد فورد السلطة، وأصدر عفوا عن ريتشارد نيكسون”. ويتشكك غيرهارد أن يتخذ بايدن هذا الموقف.
وقال غيرهارد: “إذا أقدم ترامب على عفو نفسه، فلن يحميه ذلك من قرار الكونغرس بالتصويت لعزله. فالدستور هنا واضح للغاية، حيث يقول أن الرئيس يتمتع بصلاحية إرجاء تنفيذ الأحكام والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات الإقالة”.
وبشكل عام، يواجه قرار عفو ترامب عن نفسه عقبتان أساسيتان. الأولى تتعلق بنطاق العفو. فهو صلاحية رئاسية لا تنطبق سوى على الجرائم الفيدرالية، ولا تشمل المتابعات القضائية على مستوى الولايات، بتهم ارتكاب جرائم مالية محتملة، على سبيل المثال.
أما العقبة الثانية فدستورية، إذ أن الدستور يمنع الرؤساء من العفو عن أنفسهم مقابل إجراءات العزل والإدامة في الكونغرس، مما يعني أن أي جرائم يدان ترمب بارتكابها كجزء من إجراءات عزله لن تنطبق عليها أي قرارات للعفو.
