البوصلة – عمّان
التقى الملك عبدالله الثاني رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من السياسيين، حيث صرح بأن الانتخابات البرلمانية ستجري خلال الصيف المقبل، مما اعتبره البعض بأن حسم للجدل الدائر في الساحة الأردنية حول حل مجلس النواب ورحيل الحكومة أو التمديد للمجلس.
وطلب الملك خلال لقاء المسؤولين، ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح الانتخابات التي ستجري صيف هذا العام، وهو ما يشير إلى أن أعضاء مجلس النواب الحالي (الثامن عشر) سيغادرون العبدلي مع انتهاء أعمال الدورة العادية الحالية، وهي الدورة الأخيرة من عمر المجلس.
وتباينت وجهات النظر القانونية، حول ما إذا كان الملك حسم الأمر أم بعد بخصوص إبقاء مجلس النواب حتى نهاية مدته الدستورية أو حله قبل نهايتها، حيث ينهي المجلس مدته الدستورية بعد اتمام 4 سنوات شمسية، أي في شهر أيلول المقبل، لكن الدستور يعطي الملك الحق في حل مجلس النواب قبل ذلك التاريخ.
ويرجح مراقبون بأن يجري حل مجلس النواب الحالي (الثامن عشر) عقب انتهاء الدورة العادية في العاشر من أيار المقبل، إضافة إلى استقالة الحكومة خلال مدة أسبوع، وتكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة، ليست (عمر الرزاز) وتشرف على إجراء الانتخابات التي ستجرى في الصيف.
وعبّر النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي عن تأييده إلى أن يكمل مجلس النواب الحالي مدته الدستورية، وهي 4 سنوات شمسية، لافتا إلى أن المجلس اعطى الملك استحقاق دستوري أيضا بحل مجلس النواب، قبل انتهاء المدة الدستورية المقررة في شهر أيلول.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن استمرار مجلس النواب يعني أن الحكومة باقية، أما بحال جرى حل مجلس النواب، فإن الحكومة ستقدم استقالتها خلال مدة أقصاها أسبوع، مشيرا إلى أن حديث الملك أمام رؤساء السلطات لم يحدد الوقت لإجراء الانتخابات، حيث إن الصيف يمتد لشهر أيلول من العام الجاري.
ورأى النائب بأن الموضوع (موعد اجراء الانتخابات) لم يحسم من الملك فقد تطرأ ظروف في البلاد مثل فرض حالة الطواري وتداعيات صفقة القرن أو أي حالة ضرورية وملحة، فمن الممكن أن يمدد لمجلس النواب، أو أن يكمل مدته الدستورية.
وأكد العرموطي بأنه كان حري بالحكومة التعاطي مع التوجه الملكي المسبق، بتعديل قانون الانتخابات، حيث إن هناك مطالب حزبية وسياسية بتعديل القانون الحالي المعمول به، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، سيكون مدعاة لعزوف شريحة واسعة عن المشاركة في الانتخابات.
من جهته اعتبر استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين بأن حديث الملك أمام رؤساء السلطات كان واضحا حول مصير مجلس النواب، وحسم الجدل الدائر ما بين التمديد والبقاء للمجلس، مشيرا إلى أن الملك كان واضحا بحديثه عن الاستحقاق الدستوري، حيث إن الدستور الأردني أوجب أن يتم حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات.
وبين نصراوين في تصريح لإذاعة “راديو البلد” بأن الملك قطع الشك باليقين، فلن يكون هناك تمديد لمجلس النواب، كما أن الملك أكد بأن الانتخابات ستجري في الصيف المقبل، وهو ما يعني أن مجلس النواب سيحل بعد انتهاء الدورة العادية والأخيرة له، وهو في شهر أيار من العام الجاري.
واستبعد الخبير الدستوري بأن يتم “تسليم مجلس لمجلس” أي أن تجري الانتخابات في شهر أيلول من العام الحالي، إذ إن ذلك يتنافى مع حديث الملك عبدالله الأخير وتأكيده على أن الانتخابات ستجري صيف العام الجاري، مؤكدا بأن حل مجلس النواب بعد نهاية دورته العادية أمر طبيعي يتوافق.
(البوصلة)
