البوصلة – خليل قنديل
بمشاركة الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية والشبابية
انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة شعبية حاشدة، من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، وذلك رفضا لاتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال، وسط مطالبات بضرورة إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين والموقعين على الاتفاقية التي وصفت بـ”المشؤومة”.
وجاءت المسيرة بدعوة من الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بمشاركة الحراكات الشبابية والشعبية والحركة الإسلامية، للتعبير عن الرفض للاتفاقية، خصوصا مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن مطلع العام الجاري 2020.
وأكد المشاركون في المسيرة بأن الحكومة تحدت الإرادة الشعبية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع المحتل، وكانت شريكا رئيسيا ومساهما فاعلا في رفع سوية اقتصاد دولة الاحتلال، من خلال الاتفاقية، وهي بذلك تدعم جيش الاحتلال الذي يمارس كافة أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “غاز العدو احتلال”، وهو أبرز الشعارات الرافضة للاتفاقية، فيما رفع المشاركون عبارات تدعو لاسقاط الحكومة ومجلس النواب، ومحاسبة الموقعين على الاتفاقية، وإلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال.
واعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن هذه الفعالية تمثل رسالة واضحة للحكومة بأن ما قامت به من تمرير للاتفاقية يمثل خيانة وطنية وخيانة الشارع الأردني والإجماع النيابي الرافض للاتفاقية.
وأضاف العضايلة في تصريح للبوصلة بأن “الحكومة تتحدى الشعب الأردني وتقف في خندق اليمين الصهيوني الذي يتهدد الأردن ونظامه السياسي ويهدد السيادة الأردنية، لذلك فالشعب يجدد حراكه لإسقاط اتفاقية الغاز، والحكومة قادرة على إلغاءها”.
وطالب العضايلة مجلس النواب القيام بمسؤولياته وطرح الثقة في الحكومة اذا أصرت على السير بالاتفاقية، معتبرا أن الحكومة هي المسؤولة دستوريا عن تمرير الاتفاقية ، مطالبا إياها بالانحياز للإجماع الوطني الرافض للاتفاقية ولموقف الشعب الأردني الذي ظل طوال ٢٧ عاما عصيا على التطبيع، الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
كما أكد منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني الدكتور هشام البستاني على استمرار الحراك الشعبي لإسقاط إتفاقية الغاز ولدفاع عن كرامة الأردنيين ومحاسبة كل من وقع عليها والذين اتهمهم بارتكاب جريمة بحق الوطن وخيانة دماء شهداء الكرامة.
وأضاف البستاني ” من مرر هذه الإتفاقية حقق للصهاينة ما عجزوا عن تحقيقه عبر الحرب من رهن مقدرات الأردن بيد الاحتلال، إنهم لا يعملون لصالح البلد والمواطنين بل لمصالح الكيان الصهيونى ويقدمونها على مصالح الوطن والمواطن ويقولوا إرهاب الصهاينة وجرائمهم من حبوب المواطنين، فكل “.من يقدم مصالح العدو على مصالح وطنه فهو خائن.
واعتبر البستاني أن تمرير الاتفاقية يؤكد مؤسسات الدولة عن القيام بمسؤولياتها، وعجز مجلس النواب عن وقف الإتفاقية وإقرار تشريع يجرم إستيراد الغاز من الصهاينة رغم كثير من المواقف النيابية الرافضة لها ورغم ما يمتلكه المجلس من صلاحيات، ورغم المذكرات النيابية لإسقاط الحكومة التي وصفها ب” الحكومة المجرمة التي دفعت بنا لأحضان الصهاينة”.
كما اتهم البستاني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالفشل في التعامل مع الشكاوى التي قدمتها الحملة للتحقيق في شكاوى الفساد التي تحيط بالحملة، والشكوى المقدمة للمدعي العام ضد الحكومة والمسؤولين عن جريمة التوقيع على الحملة.
يتبع..
