تقع مسؤولية السياسات الاقتصادية والأمن الاستراتيجي للأردن على عاتق السادة النواب والحكومة الأردنية، وما يجري الآن بخصوص اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هو تلاعب بعواطف الشارع الأردني عبر تبادل المسؤولية بين مجلس النواب والحكومة الأردنية.
المخاطر الاستراتيجية والمخاطر على أمن الطاقة تكمن في هذه الاتفاقية ،عدا الظلم الواقع من آلية التسعير المرتفعة بالمقارنة مع الغاز المستورد من مصر الذي يفي بحاجة الأردن بسعر 5 دولار لكل mmbtu وبكميات أخرى إضافية بأسعار تفضيلية.
أما اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني فبحسب سعر نفط برنت الحالي سيتم احتساب قيمة 6 دولار لكل mmbtu( مليون وحدة حرارية بريطانية) على ان لا ينخفض سعر الغاز اقل من 5.65 دولار/mmbtu مهما انخفض سعر النفط عالمياً حتى لو وصل أقل من 30دولار للبرميل ، أما عند ارتفاع سعر النفط فقد ذكرت الاتفاقية أرقام غير مسبوقة في تاريخ أسعار النفط حتى وصلت إلى تخمين أكثر من 320 دولار للبرميل ،وذلك قبل إضافة تكاليف النقل الذي أُسند له بند منفصل وستذهب لصالح البائع وتتضمن تكاليف النقل ورسوم السعة ورسوم المناولة ورسوم غاز الوقود و رسوم الاتزان .
غداً سيتم مناقشة مشروع قانون مقترح يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، إلا أن هذا القانون في حال إقراره سيأخذ منحاه الدستوري ، و سيعرض على الحكومة وبدورها ستطلب مهلة لدراسته قد تمتد لأشهر وربما رفضه إما بحجة دستورية أو بحجة تعارضه مع اتفاقية وادي عربة، الآن على الحكومة والنواب أن يحسموا الجدل في اتفاقية الغاز وعدم السعي لإثارة أزمات وإرباك الشارع وأن يتحملوا مسؤولياتهم .
وفيما يخص اتفاقيات الطاقة بشكل عام التي تحتاج ليس فقط إلى مراجعتها، بل تحتاج لإلغائها ومحاسبة من أقرها ووقعها ومن ساهم في تمريرها، بسبب الخسارة الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد الأردني من هذه الاتفاقيات ما بعد الخصخصة الى اليوم، والتي في النهاية تقع عواقبها على الاقتصاد إلى أن تخطى الدين العام 40 مليار دولار ، بعد أن تحمل المواطن الأردني عبئًا ضريبيًا غير مسبوق في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، فمن غير المعقول أن تصل بنا السياسات الخاطئة إلى أن يتضاعف ثمن الكهرباء والبنزين على المواطن الأردني في العشر سنوات الأخيرة مع أن سعر النفط اليوم أقل من سعر النفط قبل 10 سنوات.
(البوصلة)
