** وتدعو الحملة لمؤتمر صحفي غدًا للردّ على موقف مجلس النواب.
دانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بأشد عبارات الإدانة قرار رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة بمنع الحق الدستوري والقانوني للمواطنين لحضور جلسة نقاش النواب لاتفاقية الغاز المسروق اليوم.
وتساءل القائمون على الحملة: “ماذا بقي من مجلس يدّعي تمثيل الشّعب، ويمنعه من حضور جلساته والرقابة عليه؟”
واعتبرت الحملة القرار الذي اتخذه المجلس قبل قليل بتحويل مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني إلى الحكومة، قرارًا كارثيًّا بكلّ المعايير، يثبت أن هذا المجلس شريك ومتواطئ في خيانة رهن أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه للصهاينة، وجريمة تبديد مليارات المواطنين الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني.
وأضافت في بيان لها أن مجلس النواب يتخلى طوعًا عن صلاحياته الدستوريّة التشريعية والرقابية التي يملكها، لصالح مواقف كلامية لا معنى لها ليُخرج نفسه من الموضوع، وهذا تواطؤ وشراكة في الكارثة.
ودعت الحملة لمؤتمر صحفي غدًا الاثنين، تمام الساعة 12:00 ظهرًا، في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، العبدلي، خلف وزارة الصناعة والتجارة ؛ للردّ على موقف مجلس النواب.
