البوصلة – دعا رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الأربعاء، الحكومة إلى إعادة النظر “فورا” في قراراتها التي اتخذت اليوم والهادفة للتخفيف من إجراءات فرضت نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
عبر توفيق، خلال حديثه لـ “المملكة”، عن “خيبة أمله” من القرارات التي اتخذتها الحكومة قائلا: “خيبة أمل كبيرة أصابت التجار اليوم بعد أيام من الانتظار وعشنا على أمل بعد توجيهات جلالة الملك للحكومة بأن تكون موازنة بين الجانب الصحي والاقتصادي لتخفيف حدة الإجراءات لتحريك عجلة الاقتصاد”.
“قرارات اليوم لا علاقة لها بالاقتصاد لا من قريب ولا من بعيد وهذه هنا الصدمة”، وفق توفيق الذي أشار إلى أن “الحكومة لم تلتق بالقطاع الخاص والقطاع التجاري ولم تتشاور معه”.
وقررت الحكومة إيقاف العمل بحظر التجول الشامل الجمعة، لكنها أبقت على حظر التجول الجزئي الذي يبدأ الساعة 6 مساء للمنشآت والـ 7 للأفراد ويستمر حتى 6 صباحا.
توفيق قال إنه “فوجئ” بقرار الحكومة الإبقاء على ساعات حظر التجول الجزئي وهو “ما شكل صدمة وإحباط للقطاع التجاري”، متسائلا: “أين الإجراءات التخفيفية على الاقتصاد؟”.
ورأى أن القرارات الحكومية “موجهة للشارع وربما لإرضاء النواب لكن لا تعالج جزءا من مشكلة الاقتصاد”.
الحكومة قررت السّماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح في المساجد، قال توفيق إنه “قرار ممتاز” لكنه “تساءل ما الفرق بين ذهاب الناس بهذه الأعداد إلى المساجد وذهابهم إلى التسوق في ظل وجود الرقابة؟”.
وتحدث عن “قطاع الألبسة أو القطاعات المرتبطة بالعيد التي تعرضت لأكثر من ضربة العام الماضي، سواء بعيد الفطر أو عيد الأضحى أو عدم وجود مرتادين فكان هذا القطاع منكوبا”.
“اليوم في شهر رمضان لا يمكن التسوق أن يكون لغاية الساعة السادسة لأن الموظفين نهاية عملهم الظهر أو العصر، فكان المطلوب أن تكون ساعات الدوام أقلها لغاية الساعة 12 ليلا، مع تشديد الرقابة مع ضمان التزام الجميع والتجار بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة”، وفق توفيق.
وقال إن المطلوب أن “تُفتح المحلات التجارية لغاية الساعة 12 ليلا، وإذا رأت الحكومة أن هذا الأمر يضر بالمصلحة العامة فورا مطلوب منها غدا أن تطلق حزمة إنقاذ لهذه القطاعات أو تعترف أنها عاجزة عن حل مشكلة الاقتصاد”.
وأشار إلى “تهميش لدور القطاع التجاري ووجوده وعدم الجلوس معه للوصول إلى قواسم مشتركة”، إضافة إلى “الشراكة الوهمية غير مقبول” بين القطاعين العام والخاص.
وتساءل كذلك “لماذا لم تطرح الحكومة حل أن التاجر الذي تلقى المطعوم يفتح محله، أو المواطن الذي تلقى المطعوم يخرج للتسوق؟”.
