تزايدت الشكاوى من ارتفاع كبير طاول قيمة فواتير الكهرباء والذي أظهرته قيمة الفواتير الصادرة عن استهلاك الشهر الماضي، فيما تحاول شركة الكهرباء الأردنية تبرير الزيادة بارتفاع استهلاك المواطنين بسبب برودة الطقس وقضاء العائلات وقتا أطول في المنازل بسبب العطل الرسمية.
واعتبر مواطنون وخبراء أن شركة الكهرباء تتبع طرقا غير مباشرة لرفع تعرفة الكهرباء، ومن ذلك تحميل المواطنين كلفة الفاقد والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير الكهرباء رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً، وكذلك عدم وجود معادلة واضحة لاحتساب فروقات الدعم التي تقول الحكومة إنها لا تزال تقدمها للمستهلكين.
وقال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب موسى هنطش لـ”العربي الجديد”، إن هنالك عدداً كبيراً من الشكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهر الماضي مقارنة بالفترات السابقة رغم ثبات الاستهلاك. وأضاف أن شركة الكهرباء الأردنية ساقت تبريرات غير منطقية، حيث إن المواطن عادة ما يبرمج نفسه على استهلاك معين وغالبية الأسر لا تستخدم الكهرباء لغايات التدفئة، وبالتالي فإن زيادة أسعار الكهرباء غير مقبولة ولا بد من التراجع عنها.
وتابع: “لقد نبه مجلس النواب عدة مرات إلى خطورة رفع تعرفة الكهرباء على المواطنين، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية وكذلك عدم وجود مبررات لإعادة النظر بتعرفة الكهرباء وزيادتها لانخفاض أسعار النفط وتوفر العديد من البدائل لتوليد التيار الكهربائي”.
وانخفضت كلفة توليد الكهرباء بسبب عودة ضخ الغاز المصري للأردن، وغالبية الطاقة الكهربائية في المملكة تنتج من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وأشار هنطش إلى أن لجنة الطاقة استمعت إلى شرح من مدير شركة الكهرباء الأردنية حول شكاوى المواطنين. وشدد على أن مجلس النواب سيواجه بقوة أي توجهات حكومية لرفع أسعار الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
إلا أن المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، المهندس حسن عبدالله، قال إن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الشتاء أمر متكرر وموسمي، مشيرا إلى التحوّل الكبير في النمط الاستهلاكي للمواطن خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح هناك اعتماد أكبر على الأجهزة الكهربائية في التدفئة وتسخين المياه بشكل رفع كميات الكهرباء المستهلكة.
واعتبر عبدالله أن إحدى الدراسات العالمية تشير إلى أن انخفاض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة ينعكس بنسبة تزيد على 4% على الاستهلاك الكهربائي، ما رفع قيمة الفواتير خلال الشهر الماضي. ولفت إلى أن ذلك الارتفاع طبيعي في ظل المؤشرات التي لمستها الشركة حيث ارتفعت كميات الكهرباء التي اشترتها الشركة الأردنية من شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) بواقع 35 مليون دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 عنها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ولم تخف الحكومة عزمها على اتخاذ قرار برفع تعرفة الكهرباء على شرائح المستهكلين اعتباراً من العام 2020، فيما أكدت في آلية وضعتها أخيرا أنها ستقدم دعما للفقراء وذوي الدخل المحدود ممن لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط/ ساعة شهريا.
وقال مسؤول في وزارة الماليةفي تصريح لـ”العربي الجديد”، إن صندوق النقد يضغط بالفعل على الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء لتخفيض خسائر شركة الكهرباء وبما يساهم في تقليص عجز الموازنة.
وأضاف أن الصندوق أكد عدة مرات عدم رضاه عن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات المحلية بما في ذلك رفع ضريبة الدخل والمبيعات، معتبرا أياها غير كافية لتحسين الوضع الاقتصادي.
وطالب الخبير النفطي عامر الشوبكي الحكومة بخفض سعر الوقود، بعدما وصل سعر خام النفط برنت إلى 55 دولاراً للبرميل. وأكد الشوبكي أنه يجب على الحكومة إلغاء بند فرق الوقود المفروض على فاتورة الكهرباء منذ ديسمبر 2017، بعد أن بدأت أسعار النفط بالارتفاع.
وأضاف الشوبكي أن فرق الوقود ثبت على فاتورة الكهرباء عند 10 فلوس على كل كيلوواط ساعة منذ فبراير/شباط 2019، لكنه وصل في بعض الأشهر إلى 24 فلساً، وكان يتم رفع فرق الوقود وخفضه حسب معدل سعر خام النفط برنت.
وأبرمت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لأربع سنوات يتضمن اقتراض مبلغ 1.3 مليار دولار مقابل إصلاحات هيكلية حسبما أعلن وزير المالية محمد العسعس.
