فتوى تحريم الغش في الاختبارات الإلكترونية

حرمة الغش في الإسلام ثابتة مطلقا، قولا واحدا، في كل شيء من مجالات الحياة، في الاختبارات والتجارات وغيرها، ويجري فيها جميعا حكم الاضطرار، كباقي المحرمات في الإسلام، كأكل الميتة، وشرب الخمر، للمشرف على الهلاك، ولا يجد طعاما أو شرابا، وهذا الكلام برأيي ينطبق على مسألة الغش في الاختبارات الجامعية، والمدرسية الإلكترونية عن بعد، وينبغي هنا أن نكون واقعيين في الفتوى -والكلام للفقهاء والمفتين عموما- لاعتبارات كثيرة، أهمها وأخطرها: ضمانة الالتزام من قبل الجميع، بما يحقق العدالة، حتى يطمئن الطلبة لحفظ حقوقهم، ويتشجعوا للالتزام، فضمانة  حرمة المتاع في السرقة إحرازه، وبهذا تلزم حرمته ذمة الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يحاول إخراجه من حرزه، ومن تجرأ وفعل، فقد سرق، ويلزمه حد القطع، ولا سرقة على مَن أخذ متاعا غير مُحرز، ملقى على قارعة الطريق، أو متروكا في الخلاء، أو هائما في الصحراء، ولما لم يكن هناك ضمانة في مثل هذا النمط من الاختبارات، فما وجه التحريم فيه؟!!!

طلاب من المتفوقين المبدعين الملتزمين -وهم أقلية إحصائيا- يدفع أهلهم رسومهم من دماء قلوبهم، وعرق جبينهم، وهم دون غيرهم من ينتظر الفتوى أو يسأل عنها ابتداء -لأننا في سلك التعلم نعلم يقينا: أنه ما من حرام غدا حلالا عند جمهور الطلبة كالغش في الاختبارات- ثم نأتي لنكبت هذه الفئة القليلة المحترمة بسيف الفتوى، لتلتزم، ولتتأخر رتبتها أو ترسب، وتفقد رسومها الجامعية، وأغلبها -في الأساس- لم تحصل على أقل القليل من حقها في التعلم، مما يسمونه تعليما عن بعد -هذه الأكذوبة التي أطلقها البعض ويريد منا أن تصدقها- ثم نترك الأكثرية المهملة السائبة، التي لا تسأل جمهرتها عن شيء اسمه أحلال أو حرام، في أي من تفاصيل حياتها، لتغش وتتقدم وتتفوق، على أهل الجد والاجتهاد والمثابرة والالتزام!!

هذه لعمر الحق قسمة لا يرتضها، ولا يقول بها منصف!!

والعجيب أنني استفتيت بعضا ممن يتحمسون لفكرة التحريم، في شيء قريب من هذه المسألة، وكان لهم رأي مختلف: مسألة إرسال الأبناء للسودان أو تركيا للحصول على شهادة الدراسة الثانوية بدراسة شكلية، فافتى بأن هذا  مما تعم به البلوى، والاستغناء عنه أولى، وفي ظني أن مسألة عموم البلوى في مسألة الاختبارات الجارية اليوم بسبب كورونا، وتعطل المدارس والجامعات، أظهر منها في مسألة الشهادة الثانوية الشكلية، والتي جرى فيها التساهل!!!

وفي رأيي الجازم، وأنا افتح هذه النافذة، أن دواعي التشدد في هذه المسألة، أقل بكثير من دواعي التيسير والموضوعية والعدل، وينبغي علينا مُعايرتها مجددا من كل النواحي، ونطمئن لتحقق شرط العدالة، وضماناته الواقعية، قبل أن نصدر أي فتوى بالحل أو الحرمة في مثل هذه المسائل والله أعلم!!!

(البوصلة)