عمان – البوصلة
قال المحامي والخبير القانوني بسام فريحات في تصريحاتٍ إلى “البوصلة”: “إنّ توقيف الأكاديمي والقامة الوطنية الدكتور محمد بني سلامة اعتداءٌ صارخٌ على القانون والحريات العامّة”، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه لأنّه لم يرتكب جرمًا؛ بل مارس حقه الطبيعي في حرية التعبير عن رأيه.
وأكد فريحات رفضه المطلق لاعتقال أبناء الوطن بهذه الطريقة؛ فضلا عن أن يتم هذا الاعتقال لقامة أكاديمية وطنية يتتلمذ على يديه آلاف الطلاب في الجامعة فإنه أمرٌ بالغ الإساءة، على حد تعبيره، مشددًا على أن بني سلامة سيعود لطلابه في الجامعة ويعطيهم درسًا عملياً في العلوم السياسية وليس درسًا نظريًا فحسب.
وأشار فريحات إلى أن توقيف الأكاديمي بني سلامة اعتداء على حريات الناس في إبداء رأيها وهو حق مكفول بموجب الدستور، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بني سلامة أكاديمي متخصص في العلوم السياسية ومن واجبه أن يقرع الجرس إذا وجد خللاً في المنظومة السياسية في البلد تخل بالحقوق والواجبات وفيها اعتداء صارخ على الحالة التي نعيشها، لا سيما وأن الحكومة تدعونا اليوم للتكافل والتضامن والتوفير والاقتصاد، وفي الوقت ذاته نجد خللاً غير مبرر في رواتب خيالية تصرف لموظفين ولا تتناسب مع ما يؤدونه من جهد ولا تتساوى مع غيرهم من موظفي الدولة.
وأكد أن من حق بني سلامة أن يبدي الرأي والنصيحة والنقد للحكومة، ونشر هذه المعلومات سعيًا لمنع تنفيذها وتطبيقها لأنّها مخالفة للقانون ابتداءً، موضحًا أن ما قام به يندرج تحت الحريات العامّة والحق في إبداء الرأي.
وطالب فريحات الجهات القضائية الرسمية التثبت من صحة المعلومات التي نشرها الدكتور بني سلامة من عدمها قبل اتخاذ أي إجراء، لا أن يتم توقيفه قبل التحري، وإن كانت صحيحة تحريك الشكوى اللازمة بحق المعنيين، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن بني سلامة ليس مصدر المعلومة؛ بل قام بنشرها مثلما وصلته، بصفته الاعتبارية كأكاديمي يعلّم طلابه في الجامعة العلوم السياسية ويرى أن إقدام الحكومة على مثل هذا الأمر يشكل خللا يجب منعه عبر نشر هذه المعلومات.
وأكد على ضرورة التثبت من صحة المعلومات التي تمّ نشرها؛ وإن كانت صحيحة فيجب محاسبة المخطئ فيها لأنها معلومات خطيرة وفيها مخالفات جسيمة للقانون واعتداء على المساواة والعدل بين المواطنين.
وتساءل الخبير القانوني: كيف تقوم الحكومة في هذا الظرف ونحن نواجه جائحة كورونا بالخصم من رواتب الموظفين وعلاواتهم المستحقة وحقوقهم المكتسبة، بينما تغدق على أشخاص آخرين بآلاف الدنانير لوظائف وجهود لا تتناسب مع الجهود التي يبذلونها ولا تحقق المساواة مع باقي الرواتب التي يتقاضاها موظفو الدولة من الأطباء والمعلمين وغيرهم.
يذكر أنه تمّ توقيف الأكاديمي الدكتور محمد بني سلامة على خلفية منشور له بمواقع التواصل الاجتماعي ينتقد سياسة التعيينات الحكومية برواتب كبيرة في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الأردنيين للتقشف وشد الأحزمة في ظل جائحة كورونا والخصم من رواتب الموظفين وعلاواتهم وخاصة المعلمين والأطباء وغيرهم من العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
(البوصلة)
