وجه النائب ينال فريحات سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن المرجع القانوني الذي استندت له الأجهزة الأمنية عندما قامت بتوقيف مجموعة من المواطنين الأردنيين ومنعهم من الوصول إلى مدينة الكرك مساء يوم الخميس الموافق 14/10/2021م ثم تحويلهم لمركز أمن القطرانة وحجز بطاقاتهم الشخصية.
وبين فريحات بأن الأجهزة الأمنية اشترطت عودتهم من حيث قدموا وعدم توجههم لمدينة الكرك لأجل تركهم وشأنهم، في مصادرة لحقهم الدستوري وفق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 9 ) من الدستور الأردني والتي تنص ( لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ).
وقال النائب “لماذا تعاملت وزارة الداخلية بمعايير مزدوجة وبتعسف تجاه الفعاليات التي أقيمت في الأردن، حيث تمنع وتعيق مواطنين أردنيين من المشاركة في فعاليات يعبرون فيها عن رأيهم بالشؤون العامة والوطنية، وتطبق التعليمات وأوامر الدفاع على المحال التجارية والمطاعم بتشدد وتعسف”.
وأضاف قائلا لكن: “في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة بإقامة عدة فعاليات غنائية وترفيهية خالفت الضوابط الصحية وخرقت أوامر الدفاع، وقد أظهرت الصور والفيديوهات أن المخالفات تمت تحت سمع وبصر الأجهزة الرسمية وبحضورها ودون أي إجراء منها، مع تزويدي بكافة الطلبات والمخاطبات المقدمة لوزارة الداخلية حول إقامة كافة الفعاليات الترفيهية والفنية التي أقيمت في الأردن خلال شهري 9 و 10 ( أيلول وتشرين أول ) من العام 2021م وردود الوزارة عليها”.
يذكر بأن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وبرفقته مجموعة من المعلمين خلال توجههم يوم الخميس الماضي إلى محافظة الكرك، قبل أن تتركهم وشأنهم التزامن مع وصول النائبين أحمد القطاونة وينال فريحات إلى موقع النقطة الأمنية.
(البوصلة)
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لمعالي وزير الداخلية المحترم .
السؤال :
1- ما هو المرجع القانوني الذي استندت له الأجهزة الأمنية عندما قامت بتوقيف مجموعة من المواطنين الأردنيين ومنعهم من الوصول إلى مدينة الكرك مساء يوم الخميس الموافق 14/10/2021م ثم تحويلهم لمركز أمن القطرانة وحجز بطاقاتهم الشخصية، واشتراط عودتهم من حيث قدموا وعدم توجههم لمدينة الكرك لأجل تركهم وشأنهم، في مصادرة لحقهم الدستوري وفق الفقرة ( 2 ) من المادة ( 9 ) من الدستور الأردني والتي تنص ( لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون )
مع تزويدي بكافة المخاطبات الصادرة والواردة لوزارة الداخلية بهذا الخصوص .
2- لماذا تعاملت وزارة الداخلية بمعايير مزدوجة وبتعسف تجاه الفعاليات التي أقيمت في الأردن، حيث تمنع وتعيق مواطنين أردنيين من المشاركة في فعاليات يعبرون فيها عن رأيهم بالشؤون العامة والوطنية، وتطبق التعليمات وأوامر الدفاع على المحال التجارية والمطاعم بتشدد وتعسف، في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة بإقامة عدة فعاليات غنائية وترفيهية خالفت الضوابط الصحية وخرقت أوامر الدفاع، وقد أظهرت الصور والفيديوهات أن المخالفات تمت تحت سمع وبصر الأجهزة الرسمية وبحضورها ودون أي إجراء منها، مع تزويدي بكافة الطلبات والمخاطبات المقدمة لوزارة الداخلية حول إقامة كافة الفعاليات الترفيهية والفنية التي أقيمت في الأردن خلال شهري 9 و 10 ( أيلول وتشرين أول ) من العام 2021م وردود الوزارة عليها.
النائب
ينال الفريحات
