أعلنت فصائل فلسطينية رفضها لدعوة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد اشهر من إلغاء رئيس السلطة للانتخابات التشريعية والرئاسية، بدعوى رفض الاحتلال إجراءها بالقدس.
وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية على ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء، وشددت على رفضها إعلان السلطة بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المتجزأة.
وقالت إن الانتخابات بشكلها الحالي ” تعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني”.
وشددت حركة المجاهدين على أن “المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية استراتيجية موحدة”.
وأضافت “يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة”. لذلك دعت لضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.
من جانبها قالت لجان المقاومة إن دعوة السلطة في رام الله إلى إجراء انتخابات للبلديات يمثل استخفافًا بالحالة الوطنية الفلسطينية وبكافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي بإجراء انتخابات شاملة.
وأضاف بيان للجان، أن الدعوة لعقد الانتخابات البلدية قبل نهاية العام ذرٌ للرماد في العيون ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي والإقليمي بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأكدت أن “تجزئة السلطة الانتخابات البلدية حسب أهوائها لا يخدم إلا مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة”. وأشارت اللجان إلى أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة إلى مكونات الشعب ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون إقصاء أو الغاء أحد.
ودعت إلى العودة إلى الموقف الوطني الجماعي بإجراء انتخابات شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة ومجالس بلدية واتحادات ونقابات دون مواربة وحسب خارطة طريق يتفق عليها الكل الفلسطيني.
