أثار قرار نقابة المهندسين الأردنيين، بفصل أحد موظفي النقابة، جدلًا واسعًا، باعتباره قرارا صادرًا بصورة “تعسفية”، ضد واحد من أكفأ موظفي النقابة، فضلا عن كونه أسيرًا محررًا.
وواجه قرار نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي انتقادات كبيرة من المهندسين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قراره بفصل أحد موظفي النقابة، الذي وصف أنه بسبب “انتماءات فكرية”، وأنه “تصفية حسابات” انتخابية، وسط مطالبات بضرورة العودة عن القرار التعسفي الجائر بحق الموظف.
وأكد نقابيون وناشطون بأن قرار نقيب المهندسين بفصل أنس أبو خضير، قرارٌ غير عادل وغير مبني على أسس ومعايير واضحة، خصوصا وأن الموظف المفصول يحصل على تقييمات مرتفعة بشكل متكرر.
وفتح قرار فصل الموظف الذي عمل لعدة سنوات في القسم الاعلامي لنقابة المهندسين، القضية الأخيرة وحالة التخبط التي قام بها نقيب المهندسين فيما يتعلق بتعديل قانون النقابة، وآلية احتساب الأصوات.
وعلى إثر ذلك، قرر عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين الاستقالة، احتجاجا على طريقة احتساب الأصوات غير الشفافة والتي جرت بصورة متعجلة ودون أدى مراعاة للدقة.
