يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، صباح غد الأحد في المركز الثقافي الملكي، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتأتي الحزمة التحفيزية استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة.
ويتخلل الجلسة، التي يشارك بها عدد من أعضاء الفريق الوزاري، كلمة لرئيس الوزراء يتبعها جلسة حوارية حول انعكاس مثل هذه الإجراءات على عدد من القطاعات المحورية.
ويمثل المدعوون لحضور الجلسة النقاشية، مختلف القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية، إضافة إلى العديد من رجال الاقتصاد والمستثمرين وغرف الصناعة والتجارة وأكاديميين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام.
وستشهد الجلسة حوارا تفاعليا بين أعضاء الفريق الوزاري وأمين عمان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون على الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أعلن خلال ترؤس الملك لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
