أعاد النائب عن كتلة الإصلاح، موسى هنطش قضية ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي شعر بها المواطنون خلال الأشهر الماضية إلى الواجهة، بعد تصريحات أكد من خلالها بأن اللجنة الخاصة التي يقودها ديوان المحاسبة قدمت عددا من الملاحظات الأولية حول ارتفاع فواتير الكهرباء في الفترة الماضية.
وأوضح هنطش أن التقرير بيّن أن شركات توزيع الكهرباء حمّلت الفوائد البنكية للقروض على المواطنين بحجة أنها تقترض لتقديم هذه الخدمة، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء بحسب التقرير تحمل الفاقد من الكهرباء والسرقات على مستخدمي الشبكة وهو ما يثقل كاهل المواطن بمبالغ كبيرة.
وأكد أن على الشركة توعية المواطن فيما يتعلق بالشرائح وارتفاع الأسعار واختلاف بند فرق أسعار الوقود وتباين كمية استهلاك الكهرباء بحسب درجة الحرارة.
وذكر أن التقرير وضح أن ارتفاع الأسعار كان له عدة أسباب منها قضية الفاقد والفوائد وأخرى تتعلق بزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء ما يعني الانتقال من شريحة استهلاك 300 كيلوواط، إلى الشرائح الأخرى والتي تزيد أسعارها عن الشريحة السابقة بفرق كبير.
تلك التصريحات أثارت موجة سخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة بالاشتراك مع شركات الكهرباء لتحميل المواطنين قيم ارتفاع فواتير الكهرباء، خلافا للتصريحات التي أشارت فيها الحكومة إلى ما يتعلق بالشرائح وغيرها من المبررات لارتفاع فواتير الكهرباء.
وطالب ناشطون بضرورة وقف ما أسموها المهزلة التي يسوقها المسؤولون للاستيلاء على أموال المواطنين، محملين الحكومة المسؤولية المباشرة عن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه.
كما أعيد الترويج لحملة “مش دافع” والتي انطلق مؤخرا ردا على ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، تعبيرا عن رفضهم للارتفاع المبالغ فيه، وسط مطالبات لشركات الكهرباء بإعادة الأموال التي تحملها المواطن على فواتيرهم.
