أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان توجيهات الملك عبدالله الثاني بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام تعتبر خطوة نوعية وهامة وستسهم في رفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
جاء ذلك لدى اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لإجراء قراءة أولية حول مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2019 بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والراي فداء الحمود والعميد القاضي احمد السفاسفة وعدد من المعنيين.
وقال العودات ان توجيهات الملك تشكل نبراساً وهادياً لنا للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية قائلاً ” لن ندخر أي جهد يسهم في تجويد التشريعات ويحقق المصلحة الوطنية العليا “.
وبين العودات ان مشروع الدمج سيكون له فوائد عظيمة وايجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام الذي كان موجوداً سابقاً بين الأجهزة.
واضاف العودات ان هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة في هيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها مؤكداً ان الدمج اخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.
ورداً على استفسارات أوردها الحضور حول ضرورة اجراء تعديل دستوري لمعالجة النص المتعلق بتعيين مدير الدرك أوضح العودات ان القانون لا يتطلب تعديل دستوري وفي حال تم تعديل الدستور مستقبلاً سيتم تنقية الدستور من جميع النصوص المهجورة.
وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية قال العودات كنا نتطلع الى ضرورة توحيدها تحت مظلة ومحكمة واحدة بحيث تكون شاملة ومتخصصة وتضم متخصصين من كل الجهات لافتاً الى انه وبعد إقرار القانون سيكون هناك جسم واحد ومحكمة واحدة تحت مسمى الامن العام.
من جهتهم ثمن النواب نبيل الغيشان وحابس الشبيب ورسمية الكعابنة ومفلح الخزاعلة وابراهيم بني هاني توجيهات الملك ورؤيته الحكيمة بالدمج لافتين الى ان هذه إشارة للحكومات لمواصلة عملية دمج المؤسسات وهيكلتها لضبط النفقات والتوفير على الخزينة.
وطرحوا عدداً من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقانون لا سيما التعريفات والمسميات والصلاحيات والمهام.
بدوره قال حماد ان هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات الملك الذي يحرص دائما على الإصلاح الإداري والنهوض بالأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه حيث وجه الحكومة بالسير الفوري في دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.
وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الامر من كافة جوانبه واعطائه صفة الاستعجال والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح ملك مجلس النواب اليوم معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس النواب واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.
واكد حماد بان هناك ضرورة للقانون كونه وحد القرار والقيادة وكذلك منع تداخل الصلاحيات والواجبات الميدانية وعلى سبيل المثال في حوادث السير مضيفا لقد بدأنا نلمس نتائج إيجابية وسرعة استجابة وسيطرة في الميدان.
وتابع كما وحد المرجعية والعطاءات والوحدات التابعة وراعى صنوف وخصوصية كل جهاز لافتاً الى ان الدفاع المدني كان في السابق تابعاً للأمن العام فيما ان المجلس الأعلى للدفاع المدني كان في قانون الدفاع المدني وتم ادراجه الان في القانون الجديد كما ان التسميات المستحدثة موجودة اصلا في قانون الأمن العام .
وبالنسبة لتبعية الأمن العام لوزير الداخلية قال حماد لا بد من وجود حكومة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ وهذا لا يعني تدخل الوزير في الأمور العسكرية والفنية واللجان موضحاً في الوقت ذاته ان مدير الأمن مرتبط بوزير الداخلية ويعين بتنسيب منه.
وأشار الى ان الحكومة وعند إقرارها المشروع أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والآراء ووجهات النظر وجميع التسميات المناسبة بما يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
من جانبها قالت الحمود اننا وضعنا توجيهات الملك نصب اعيننا عند صياغة مشروع القانون حيث حصرنا جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالدرك؟ والدفاع المدني والامن العام للخروج بقانون يحقق اهداف الدمج وقد اضفنا نصوص جديدة لمعالجة جميع الإشكاليات.
