استمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الهلالات، إلى آراء مختصين ومعنيين وأعضاء بنقابة الصحفيين حول مشروع القانون المعدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
وقال الهلالات إن هذا القانون يعتبر من القوانين الهامة والاصلاحية والتي لطالما أكد عليها الملك عبدالله الثاني، باعتباره معنيا بالنزاهة والشفافية، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الجهود لإيجاد صيغة قانونية وبيئة تشريعية تواكب المعايير الدولية وتحقق المصلحة الوطنية العليا.
واكد الهلالات الدور العظيم والوطني الذي تقوم به وسائل الاعلام بكل أشكالها، حيث نص الدستور على حرية التعبير وفق القانون، قائلًا “نحن والصحافة في خندق واحد للدفاع عن الوطن وتحصين جبهته الداخلية”.
وحضر الاجتماع، وزيرا العدل احمد الزيادات والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، والقائم بمهام نقيب الصحفيين ينال البرماوي، وعضوا مجلس النقابة خالد القضاة وهديل غبون.
وقال الهلالات، إن اللجنة القانونية ومنذ انتخابها حرصت على الانفتاح على الإعلام والاستماع إلى كل الآراء والأفكار ووجهات النظر التي تجود التشريعات وتصب في مصلحة الوطن ودأبت على دعوة جميع الخبراء والمختصين لتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وأشار بهذا الصدد إلى أن هناك بعض القوانين الواردة للجنة تحتاج إلى صياغة وتجويد، ما يتطلب تعاون الجميع للنهوض بالقوانين وإخراجها بصورة تقود إلى الأهداف التي جاء من أجلها.
من جهتهم، أكد النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم وفايز بصبوص وبلال المومني وعمر العياصرة ومحمود الفرجات دعمهم المطلق لحرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور الإعلام الوطني، باعتباره شريكا أساسيا في الرقابة والتأشير على مواطن الخلل والفساد أينما وجدت.
وأشاروا إلى أن دورنا ينصب في عملية تجويد النصوص القانونية، وإقرار ما يتواءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها حقوق ومصلحة المواطن، مشددين على أهمية عدم التداخل في التشريعات خصوصا ما يتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية، ومؤكدين أهمية أن تعود الاختصاصات إلى مكانها الطبيعي.
