قتل ستة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.
وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية أوتار براديش، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى عشرين قتيلا منذ بدئها الأسبوع الماضي.
في وقت سابق الأربعاء الماضي، رفضت أعلى محكمة في الهند، وقف تنفيذ قانون جديد يحظر منح الجنسية الهندية للمهاجرين المسلمين، رغم الاحتجاجات في البلاد.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تطعن في هذا القانون في 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، الذي يجادل الملتمسون بأنه ينتهك دستور الهند العلماني.
واندلعت الاحتجاجات ضد القانون في ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي. وتحولت إلى أعمال شغب وعنف، وانتشرت في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث خرج الطلاب والجمهور مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
وكان مجلس النواب الهندي أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول، هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.
ويشترط القانون الهندي الجديد أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرون من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.
وتبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 أصوات.
(وكالات)
