قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة واستناداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين السماح لأصحاب العمل بما يلي:
- تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل (الذين لا يزالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل ) ضمن المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة , وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.
- استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل تاريخ (1/2/2020) في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.
وأوضح البطاينة ان هذه الاجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21/9/2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:
1- أزواج أو زوجات الأردنيين.
2- أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.
3- حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول.
4- الحاصلين على ختم عدم الممانعه من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة.
وأضاف وزير العمل ان تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الاخيرة والفترة المحددة التي تنتهي بتاريخ 30/4/2020 وعلى ان يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب.
وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل توجيه اصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان احلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة غير الاردنية خلال هذا العام الاخير ,ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وارشادها بهذا الخصوص .
كما اكد وزير العمل أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بعدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعليه على جميع اصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة سواء العمالة الاردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل.
ودعت الوزارة المنشأت الاستفادة من هذا القرار حتى تاريخ 30/4/2020 وبشكل نهائي.
ونوهت الوزارة ان بعد تاريخ 30 نيسان 2020 ستتقيد كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.
