اعتبرت كتلة “قلب تونس” البرلمانية، الإثنين، أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد، “خرق جسيم للدستور”، ورجوع بالبلاد إلى “الحكم الفردي”.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقالت الكتلة (29 نائبا من أصل 217) في بيان، إن “القرارات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الـ 80 منه، وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي”.
وعبرت “قاب تونس” عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها “تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية”
كما أكدت انحيازها “لمطالب شعبنا المشروعة والتي لا طالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة”.
ودعت الكتلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد فورا، كما دعت “رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة”.
وطالبت الجيش والأمن الوطنيين “بالالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية وثوابتها والشعب وأمنه”.
وفجر الإثنين، منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته الرسمية.
