قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس إن المنظمة الأممية تشعر بالقلق إزاء قانون المواطنة الجديد لعام 2019 في الهند والذي ينطوي على “تمييز أساسي” في طبيعته.
وذكر المتحدث في بيان أصدره لورانس من جنيف أن التشريع المعدّل يسعى لتعجيل منح الجنسية للأقليات، ويسمّي على وجه الخصوص -الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين- الفارّين من الاضطهاد بأفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والذين كانوا مقيمين قبل عام 2014، ولكنه لا يمنح نفس الحماية للمسلمين.
وأضاف أن القانون المعدّل يقوّض الالتزام بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور والتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تُعتبر الهند دولة طرفا فيها.
وقال المتحدث الأممي إنه على الرغم من أن قوانين التجنيس الأوسع لا تزال سارية بالهند، فإن التعديلات تحمل تأثيرا تمييزيا على حصول الأشخاص على الجنسية.
وفي ختام البيان، أعرب لورانس عن قلقه عقب وفاة شخصين وإصابة الكثيرين ومن بينهم رجال شرطة، بولايتي آسام وترايبورا أثناء احتجاج أشخاص على القانون. ودعا السلطات إلى احترام الحق في التجمّع السلمي والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة عند الرد على الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، اندلعت في العاصمة اشتباكات بين طلاب وأفراد من الشرطة بسبب قانون المواطنة الجديد المثير للانقسام.
وتجمع مئات الطلاب بالعاصمة احتجاجا على القانون الجديد، ومن جانبها أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق الحشد.
