أعاد نشر مقطع فيديو مسرّب يوثّق اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية لسجن النقب الصحراوي واعتدائهم بوحشية على الأسرى الفلسطينيين تسليط الضوء على القمع والتنكيل والإرهاب الذي يقاسيه الأسرى في سجون الاحتلال، ناسفًا كل المزاعم الإسرائيلية التي تروّج لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المتعلّقة بالأسرى.
ويوثّق مقطع الفيديو، الذي نشر يوم الخميس، عملية اقتحام عناصر من وحدات القمع لقسم 4 في سجن النقب خلال الأحداث، واعتدائهم بشكل وحشي عنيف على الأسرى بداخله، حيث شرعت بإطلاق كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع على الأسرى، ثم جرّهم على الأرض، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهراوات والعصي الثقيلة وهم مكبّلي الأيدي خلف ظهورهم، إضافة إلى إلقائهم على الأرض فوق بعضهم البعض بشكل غير آدمي.
وبحسب توثيق مركز “إعلام الأسرى” فإنّ مقطع الفيديو المسرّب يظهر جزءًا فقط ممّا تعرّض الأسرى في الرابع والعشرين من شهر مارس 2019 من عملية قمع وحشية خلال عملية نقل أسرى “حماس” من قسم 4 إلى قسم 3 في سجن النقب الصحراوي.
ويؤكّد المركز على أنّ المشهد المسرّب يعدّ أحدث دليل على مدى العنف وحجم البطش والتنكيل الذي تمارسه “إسرائيل” ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، في ظل غياب سجون الاحتلال عن الرقابة والتفتيش من قبل الجهات الدولية المختصّة.
تعتيم على الجريمة
وبحسب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده فإنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى التعتيم والتغطية على جرائمها بحق الأسرى في السجون.
ونشر عبده، عبر حسابه بموقع “تويتر” تدوينة تضمّنت مقطع الفيديو المسرّب الذي يوثّق الاعتداء الوحشي لوحدات القمع الإسرائيلية على الأسرى في قسم 4 بسجن النقب، معربًا عن “صدمته” للمشاهد الموثّقة، قائلًا إنّها تعكس “اعتداءات متكررة لجنود الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية”.
وأشار رئيس المرصد الحقوقي إلى أنّ هذه الإجراءات القمعية بحق الأسرى في سجن النقب لم تقف عند هذا الحد، بل تمّ التغطية على الجريمة من خلال منع زيارات الأسرى في تلك الفترة، وشنّ حملات مكثفة من أجل قطع التواصل بين الأسرى وذويهم، وحتى منعهم من التواصل مع المحاميين.
“مجرم مجهول”
وعقب هذا الاعتداء الوحشي، قدّم 13 أسيرًا شكاوى إلى شرطة الاحتلال مطالبين بإجراء تحقيق، ولكن دائرة التحقيق في مخالفات شرطة الاحتلال “ماحش” أغلقت الملف بدعوى أنّها لم تستطع الوصول إلى المعتدين، برغم أنّ الاعتداء موثّق بكاميرات المراقبة المنتشرة داخل أقسام السجن.
ووفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فإنّ المقطع المسرّب يوثّق قيام ما لا يقل عن 10 حراس بالاعتداء على السجناء، لكن وحدة التحقيق استجوبت 4 منهم فقط، قبل أن تُقرّر إغلاق التحقيق وتقييده تحت مسمّى “مجرم مجهول”، زاعمة أنّها لم تنجح بالعثور على جميع السجانين الذي شاركوا في الاعتداء.
ونقلت الصحيفة عن أحد ضباط السجن اعترافه بأنّ الاعتداء يعتبر “أحد الأحداث الأكثر عنفًا” في سجون الاحتلال، وجرى نقل قرابة 15 أسيرًا إلى مستشفى “سوروكا”، بينهم اثنان في حالة خطيرة.
تحقيق دولي
ويطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر المجتمع الدولي الخروج عن صمته، والتحرك الفوري لوضح حدّ لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشدّدًا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف أمام هذا “الاحتلال الذي يدوس كل يوم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان، وحماية حقوقه”.
يشار إلى أنّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادت بأنّ عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران عام 1967 بلغ نحو مليون حالة اعتقال، بينها أكثر من 17 ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.
وأوضحت الهيئة أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا -على الأقل- إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي..
وبحسب معطيات نشرتها مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى في أبريل/نيسان الماضي فإنّ سلطات الاحتلال تعتقل 4500 فلسطيني في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 41 سيدة، و140 قاصرا، و440 معتقلًا إداريًا (دون محاكمة).
صفا
