بدأت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية باكورةَ اجتماعاتها في الديوان الملكي عقب لقاء جمع أعضاءها بالملك عبد الله الثاني.
الملك أكد مضامين الرسالة التي بعث بها لرئيس اللجنة وعلى رأسها تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية، التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية.
أعضاء في اللجنة باتوا ينشرون أفكارهم، وهي في مجملها أفكار إصلاحية وجيدة، وكثيرون آثروا الصمت حتى الآن.
غير أن ما قاله عضو اللجنة الدكتور صبري ربيحات في مقال له في موقع عمون يثير الانتباه والريبة، حيث إن “البعض يقترح تعديلا دستوريا يُبقي على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب”!
ونضم صوتنا لصوت ربيحات الذي استهجن المقترح بل هاجمه قائلا: “إذا كان المقترح حقيقيا فهو يشي بخلل جوهري في فهم من يتبنى مثل هذا الرأي”. مضيفا: “الأصل الدستوري أن الشعب مصدر السلطات، وأن النواب يمارسون هذه السلطة، وباسم الشعب يمنحون الثقة للحكومة، والأصل أن تستمر ولاية المجلس حتى نهاية المدة التي حددها الدستور”.
ندرك أن هناك تنوعًا في اللجنة، وندرك أن هناك من يحمل أفكارا محافظة جدا حول الإصلاح، لكن لا ينبغي أن نقع في فخ التنوع، إذا كان هذا التنوع يريد إعادتنا إلى الخلف.
هناك إنجازات حصلت في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011، وأيُّ ردة عنها يعني أننا نسير إلى الخلف وليس إلى الأمام.
(السبيل)
