لا تزال لجنة تطوير المنظومة السياسية تحت مجهر المراقبة والمتابعة والنظر من قبل جميع الأطراف المهتمة وعموم الأردنيين، حيث ولدت اللجنة وسط اجواء مشحونة بالسلبية والتشكيك وفقدان الثقة ما يجعل مهمتها الإصلاحية – بعيدا عن مسألة كيفية ومعايير التشكيل – بعيدة كل البعد عن ترف المناورة واستهلاك الوقت والمراوحة في ذات المكان ما دعا البعض لوصفها بأنها ” الفرصة الأخيرة ” .
ثمة عوامل وموجبات للنجاح وصواعق للتفجير تحيط باللجنة، والسؤال المهم هنا : أيهما يتغلب على الأخرى ؟
او بصيغة أخرى: أيهما يصدق ظنه، من يقول بأنها فقاعة ستلحق بشقيقاتها اللجان السابقة أم الذين يقولون بأن ثمة عوامل موضوعية كلّها تؤشّر بوجود قدر معين من الاصلاح ؟؟
من أهم موجبات النجاح ان الاصلاح الحقيقي بات ضرورة للدولة الأردنية بكل أركانها ومكوناتها نظاما وشعبا وكيانا، والدعم الملكي وضمان مخرجات اللجنة هو عامل حماية ودعم، بالاضافة لرغبة المتفائلين – وهم قلّة – لرؤية انجاز اصلاحي ولو بالحد المعقول على قوانين تشكل عصب الحياة السياسية وهي قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية ذات الصلة.
المعوقات وصواعق تفجير اللجنة او مخرجاتها حاضرة هي الأخرى وتستثمر بالمزاج العام السلبي تجاه اللجنة منذ لحظة ولادتها حتى هذه اللحظة، اطاحت الى الآن بعضوين اثنين منها، وشوشت كثيرا على عمل اللجنة وحاولت ان ترسم خطوط تحدد فيها سقوف اللجنة بشكل مسبق.
قوى التعطيل والمحافظة على الوضع الراهن لا يعجبها إحداث تغيير او اصلاح حقيقي مهما كان حجمه او شكله او عمقه، وتثير الكثير من الغبار في طريق اللجنة وترفع الفزّاعات المتعددة من ابرزها مسألة ربط مخرجات اللجنة بقصة التوطين ومؤآمرة الوطن البديل، وفزاعة الاخوان المسلمين، وفزاعة الّلبرلة وتغلغل انصار الدولة المدنية، وتهديد هوية الدولة والمجتمع، وفزاعة تمثيل المكونات السياسية والاجتماعية، وغيرها مما قيل او يمكن أن يقال.
والحقيقة أن كل هذه الفزّاعات ما هي إلا زبد سيذهب جفاءً وان ما ينفع الدولة والمجتمع هو ما يمكث في الارض وهو الإصلاح.
الاصلاح الحقيقي والشامل بات اليوم ضرورة ومصلحة للجميع، ولا نملك ترف إضاعة الفرص والتسويف والتأجيل والإحالة الى المستقبل وترحيل المشكلات، او الاستماع للاصوات القائلة بأن تكلفة الإصلاح اكثر بكثير من عدمه.
هناك عامل مهم يتعلق في تركيبة اللجنة ذاتها وهو عامل التنوع الفكري والثقافي والتباين الأيديولوجي بين اعضاء اللجنة. هذا العامل باعتقادي يمكن أن يكون صاعق تفجير وإضعاف ويمكن أن يكون عامل قوة ومتانة لمخرجات اللجنة، بمعنى أنّ التعددية السياسية والفكرية والأيديولوجية اذا ما استطاعت ان تحقق قدرا من التوافق على المشتركات وتإجيل الاختلافات وفق رؤية اصلاحية موحدة بالذات على قانوني الانتخاب والاحزاب فانها ستكون عامل قوة لأنها تمثل الوان الطيف السياسي والفكري كاملا.
واذا ما حضرت وسيطرت النظرة الضيقة المحصورة والمحكومة بحدود الغنائم التي ستُجنى من الاصلاح فقط ومشحونة بعدم قبول الآخر والزهد في الالتقاء معه فان هذا التنوع سيكون أحد صواعق تفجير اللجنة و إضعاف مخرجاتها تحت وقع التباينات.
هذه مسألة يجب الانتباه لها وعدم ترك المجال لقوى التعطيل للاستثمار بها، وهي تشكل تحدي امام الجميع.
الاصلاح يحتاج الى اصلاحيين، والاصلاحيين الصادقين يتوجب عليهم الالتقاء والنظر بشمولية وتغليب المصلحة الوطنية الجامعة على ما سواها، وبالمجمل فإن انجاز أي قدر من الاصلاح مفيد ومهم ويمكن البناء عليه في المستقبل.
أما الحكم على اللجنة فهو مرهون بمخرجاتها وليس بشئ آخر، وهنا يكمن الرهان.
رأي اليوم
