أصدر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قراراً بتأجيل بدء تطبيق الأمر الخاص بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك، للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الليلة الماضية أن القرار يقضي بتمديد بدء سريان الأمر العسكري الذي ينص على مصادرة رواتب الأسرى الصادرة عن السلطة الفلسطينية وتهديد البنوك بمعاقبتها حال استمرارها في دفع الرواتب.
وبرر بينت قرار التأجيل بوجود توصيات أمنية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم تطبيق الأمر في هذه المرحلة.
بينما هاجم وزير الجيش الأسبق “نفتالي بينيت” قرار التأجيل، قائلاً إنه يشجع الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من العمليات، مع الحصول على مكافآت مالية مجزية.
وكان رئيس مؤسسة “نظرة للإعلام الفلسطيني” والمسئول السابق للنيابة العسكرية الإسرائيلية في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية “موريس هيرش” أرسل كتابًا تحذيريًا للبنوك الفلسطينية قبل أشهر يحذرهم فيه من مغبة مواصلة دفع رواتب الأسرى، لافتاً الى الأمر العسكري الذي يجرم تحويل وتسليم رواتب الأسرى.
ويذكر أن بعض البنوك الفلسطينية استجابت للتحذير، وبدأت بإغلاق حسابات الأسرى، واشتملت حتى الآن على إغلاق ما بين 200-300 حساب بنكي خاص بالأسرى؛ خشية تعرضها للعقوبات والمسائلة القانونية من الاحتلال.