قرأت الكثير حول “الإسلام السياسي”، واستمعت إلى ما استطعت من المحاضرات والمناظرات التلفزيونية، ليس لأنني من أنصار أو من خصوم “الإسلام السياسي”، وإنما لأنني حتى اللحظة أعجز عن فهم السر وراء ذعر وخوف وقلق الكثير من الحكومات العربية من وجود مثل هذا الخط في الحياة الحزبية أو السياسية في دولهم.
ولا أعرف بالضبط إن كان هذا المصطلح يحظى برضا أتباع هذا التيار، وفيما إذ كانوا يعتبرونه سلبيا بشكل أو بآخر، وإن كانوا يفضلون مصطلحا خاصا بهم.
إن ظهور مصطلح “الإسلام السياسي” وُلد مع ولادة حركات التغيير والإصلاح السياسي التي تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”، وأن الإسلام “ليس عبارة عن عبادات فقط وإنما هو نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة”.
ورغم ربط هذا المصطلح ببعض الأسماء بعينها مثل حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن للمصطلح تاريخ أبعد من ذلك بكثير. لكن استخدامه حاليا اقتصر على الحركات التي تمثل القوى السياسية الحالية باسم الإسلام، والتي نشأت في بداية القرن العشرين.
ويستخدم أعداء هذا التيار مصطلح “الإسلاموية” لوصف نفس الظاهرة، أو يستخدمون كلا المصطلحين بشكل تبادلي. كما يستخدمون أحيانا مصطلح “الإسلام الأصولي”.
وهو مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”، ويستخدم هذا المصطلح من قبل المجموعات السياسية المناوئة للإسلاميين.
ويتهم خصوم الحركات الإسلامية هذه الحركات بأنها “تحاول بطريقة أو بأخرى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وبناء دولة دينية (ثيوقراطية)، وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية”.
وتلقى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها في السياسة عدم قبول من التيارات الليبرالية أو الحركات العلمانية، فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينيًّا، وأن تكون مسألة اتباع الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع لا تتدخل فيه الدولة.
ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حركات “الإسلام السياسي” من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا. كما نجحت بعض الأحزاب الإسلامية في الوصول للحكم في بعض الدول العربية مثل “حركة حماس”، وحزب “الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و”حركة النهضة” في تونس، و”حزب العدالة والتنمية” في المغرب. ووجود ممثلين لها في برلمانات وحكومات كثيرة مثل الجزائر والأردن والعراق وليبيا .
ولم تنجح الحكومات العربية في تحجيم هذا التيار أو وقف اندفاعه إلا عبر استخدامها الانقلابات والمواجهات العسكرية والعنف والاضطهاد والاعتقال وممارسة كافة السلوكيات التي من شأنها تحطيم هذا التيار وأتباعه إلى الأبد إن استطاعوا.
هذا السلوك العدواني من قبل بعض الأنظمة تسبب في مشاكل وجودية كبيرة في تلك الدول، وفي حالة غير مسبوقة من الاعتداء على حقوق الإنسان وعلى المؤسسات والأفراد والكيانات وحتى إلى انهيار للاقتصاد وللبنية الاجتماعية كاملة، ولم يحم هذه الحكومات من الانهيار والسقوط النهائي سوى تحالفاتها الخارجية، وشراء ذمم تلك الدول بالصفقات التجارية، وبصفقات الأسلحة التي لا تفيد شعوبها في شيء ، وأيضا عبر البطش بالإنسان العربي دون أي اعتبار لقيمته ووجوده وحقوقه وكيانه.
وربما لو تمهلت هذه الأنظمة قليلًا، وتركت أحزاب “الإسلام السياسي” لتحكم لكانت قد حققت نتيجة أفضل بكثير، فمن يكون في الحكم سيكون تحت الضغط والمراقبة، وليس أسهل من النقد حين تكون جالسًا في صفوف المعارضة، وكان من الممكن أن يخسر أتباع هذا الخط الحكم أمام صناديق الاقتراع.
لكن الأنظمة لا تبحث عن استقرار دولهم، ولا تسعى إلى رفاهية مواطنيها، وكل ما يهمها هو كرسي الحكم حتى وإن كان على الجماجم وبحر من الدماء والآهات واللعنات.
دعوهم يمارسون العمل السياسي بحرية، واتركوا صناديق الاقتراع تقرر البقاء للأفضل.
(السبيل)
