في العام الفائت داهمت الامطار عمان، حينها، غرقت منطقة وسط البلد، فكانت خسائر التجار بالملايين، وحينها، تفهمنا الاسباب على انها امطار تفوق المعدلات.
الحكاية تكررت هذا العام، غرقنا وغرقت عمان، وانتشرت صور من وسط البلد، تدمي القلب، وتغضب الروح، فقد شعرنا باننا في مدينة البندقية الايطالية لا في شارع فيصل وسوق طلال.
من راقب جهود الامانة، مات هما وغما، ففرق الطوارئ والخطة، اعتمدت على شفط مياه “البلاعات”، باسلوب بدائي لا يتناسب مع تجربة العام الماضي المريرة ودروسها.
لماذا نغرق مرة اخرى؟ سؤال يبحث عن اجابة، اهو خلل متجذر في البنية التحتية المهترئة، ام سوء اداء وادارة واهمال، ام انها امطار استثنائية لن تتكرر مرة اخرى.
لا بد من اجابة وحل، ولابد من قرار وطني حاسم علمي يتعلق ايضا بقضية تغيير المناخ في الاردن، بمعنى يجب ان نقرر ونحسم امر مناخنا وتحولاته وكمية الامطار التي ستهطل كل عام.
وقوفنا عاجزين امام الطبيعة، امر مرفوض، ومن يرى نفسه عاجزا او غير قادر على الفهم والتبرير، فعليه ان يغادر ويترك مكانه لاخرين.
ما نخسره في حالات الغرق، يقدر بالملايين، لذلك، ارى ان اعادة النظر في البنية التحتية، وصرف الملايين عليها ليس قرار خاطئا او يمكن تأجيله تحت عنوان “ما فيش”.
لن احمل الامانة المسؤولية، بل ما اراه ان الحكومة هي من تتحمل العبء، فبعد عامين من الغرق المستمر للعاصمة وبعد فاجعة البحر الميت، يجب عليها ان تعيد النظر بطبيعة البنية التحتية مهما كانت الكلفة.
نريد ان نكون موضوعيين، نريد ان نعرف الحقيقة واين العلة، فكميات المطر ليست المتهم الاول، وان كانت كذلك فلابد من معالجات، وعليه اتمنى ان تهتم الحكومة وان تعمل على الحلول.
(السبيل)
