إقامة حفل الاستقلال في زمن الكورونا، دليل حقيقي، على رباطة جأش الدولة، انها متماسكة، متضامنة، قادرة على مواصلة انجازاتها ودورها القائم على الاستقلال والسيادة.
تلك الغايات والاهداف تستدعي ان نرى في الحفل الى جانب الملك ووليه عهده رؤساء السلطات الثلاث “التنفيذية والتشريعية والقضائية”، مهما كانت اجراءات التباعد صارمة، فالحدث يستدعي رؤيتهم كلهم.
الحفل اقيم في قصر رغدان، غاب عنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهذا الغياب أثار تساؤلات، وتكهنات، واشاعات، كنا بغنى عنها.
المألوف ان رئيس الحكومة هو من يقوم بتنظيم الحفل، كما ان رئيس الوزراء يحمل حقيبة وزارة الدفاع، ووجوده البروتوكولي مهم، وأهم من باقي السلطات.
كما اشرت الغياب اثار تكهنات عديدة، منها ان طبيعة الحفل المبسط والسريع، اضافة الى اجراءات التباعد والوقاية استدعى حصر الحفل بالملك وولي عهده وقائد الجيش.
هذا المبرر لم يقنعني، على العكس فقرار إبعاد رؤساء السلطات الثلاث عن الحفل، وعلى رأسهم الرزاز، لم يكن إلا رسالة ذات دلالة سياسية، فالتضحية “بشكلية التضامن” ليس الا لمغزى مراد.
يتردد ان الخطوة تحمل دلالة استحقاق تغييرات هيكلية، تمس كافة السلطات، بمعنى ان الزمن الاردني بعد كورونا سيختلف عما كان قبله من ناحية شكل ورموز السلطات.
الصالونات تتحدث ان ثمة رغبة لدى بعض المرجعيات الوازنة بإبعاد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن اي حفاوة او شرعية موقعية، وانه بشخصه استهدف من إبعاد رؤساء السلطات الثلاث، وتلك مقولة تحتاج لمزيد تمحيص.
ربما ان الغاية تذهب الى هذا النحو، لكن ما أراه أن المزاج الشعبي بات سلبيا جدا تجاه الحكومة والنواب، ولعلها نصائح وردت للقصر بجعل الاستقلال وحفله بعيدا عن اولئك المكروهين شعبيا.
اكاد اجزم ان ثمة مزاجًا جديدًا جدا اصاب القصر يتعلق بالتعامل مع المشهد الدستوري، فبقاء الحكومة لم يعد خيارا ثابتا، واحتمالات اعلان اجراء انتخابات وارد بقوة.
(السبيل)
