العقبة – البوصلة
أكد تجار ومختصون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن غياب الاستقرار التشريعي وارتفاع الكلف التشغيلية ومنها الكهرباء ساهم في الحد من تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة وإفرغها من امتيازاتها كمقصد سياحي واستثماري.
وأكد مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري خلال حديثه لـ”البوصلة” أن العديد من المستثمرين قدموا الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأقاموا استثمارات تقدر بملايين الدنانير بناء على اعفاءات معينة تقدمها سلطة العقبة لبعض السلع والخدمات وتفاجؤوا بعد فترة برفع الضريبة على بعض السلع والخدمات ليجدوا أنفسهم أمام واقع جديد أضر بمصالحهم وألجأهم الى ترك العقبة.
ويدلل المصري على حديثه برفع الضريبة على أسعار الدخان والخمور بنسبة ٢٠٠٪ منذ انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأشار المصري الى بعض المعيقات التي تعترض المستثمرين ومنها التفاوت الكبير في تخمين البضائع حيث يقوم موظف الجمارك بتخمين البضاعة الواردة الى المنطقة الخاصة بنسب مرتفعة وتزيد أحيانا 100% مقارنة مع جمرك عمان ولنفس السلعة.
وحذر المصري الحكومة من اضافة سلع جديدة الى ضريبة المبيعات مشيرا الى أن القرار في حال اتخاذه سيصيب المنطقة الخاصة في مقتل ويفرغها من الامتيازات الاستثمارية.
من جهته، أكد التاجر أشرف هنية أن عمليات التهريب من المناطق التنموية والمدن الصناعية المنتشرة في المملكة ساهم في الإضرار بتجار العقبة والحد من تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ويشير هنية الى أن بعض السلع كانت ضريبتها 5% وقامت الحكومة برفعها الى 7% وتفكر حاليا برفعها الى 16% مثل باقي مناطق المملكة مما يفقد العقبة ميزاتها كمنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
ويتفق التاجر بلال الخضري مع هنية مؤكدا أن تعديل التشريعات الضريبية من حين لآخر ساهم في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في العقبة.
وأكد الخضري أن ارتفاع الكلف التشغيلية ومنها أسعار الكهرباء ساهم في الحد من تنافسية المنطقة الخاصة مما أفقدها العديد من الامتيازات وألجأ العديد من التجار الى اغلاق محلاتهم التجارية، مطالبا الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة وبما يضمن استقرار التشريعات والقوانين الضريبية المتعلقة بالاستثمار.
بدورها، نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على لسان ناطقها الاعلامي الدكتور عبد المهدي القطامين فرض ضرائب جديدة على القطاع التجاري.
وأكد القطامين في تصريحات لـ”البوصلة” أن السلطة بصدد مراجعة كافة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار ومنها الجمارك والمواصفات والمقاييس وبما يضمن تسهيل جميع العمليات والإجراءات على المستثمرين.
ولفت إلى أن سلطة العقبة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بالطاقة البديلة بهدف تخفيف الكلف التشغيلية على المستثمر.
يشار الى أن الهيئة العامة لغرفة تجارة العقبة فوضت مؤخرا مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة بالإعلان عن إضراب مفتوح في حال إقرار ضرائب جديدة.
