اتفق وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان، على إسناد مهمة إعداد صيغة الاتفاق النهائي حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة إلى وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، بدلاً من مباشرتهم هذه المهمة بأنفسهم كما كان متفقاً عليه سلفاً، على أن يتم عرض الصيغة خلال أيام، ويتم التوقيع النهائي على الاتفاق “قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري”، كما أعلنت الخارجية المصرية، أو “بحلول نهاية الشهر”، وفق ما أعلنت الخزانة الأميركية.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها فجر اليوم الجمعة، إنه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي عُقدت على مدار اليومين الماضيين في واشنطن، “تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سدّ النهضة، والتي تتضمن ملء السدّ على مراحل وإجراءات محدّدة، للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السدّ، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد، والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة”.
وأضافت أن “المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سدّ النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق”.
وذكرت أن “الجانب الأميركي أعلن مشاركته مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية الشهر الجاري”.
وأعربت مصر عن “بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأميركية، وخصوصاً وزير الخزانة الأميركي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب، والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها، وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها”، كما ثمنت الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات.
وفيما بدا البيان المصري إعلاناً لاختتام المفاوضات، جاء البيان الصادر عن الخزانة الأميركية موحياً بالأهمية المحورية للخطوة المقبلة التي ستضطلع بها الوزارة والبنك الدولي.
وجاء في البيان الأميركي أن “وزراء الخارجية والري استعرضوا التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية، واستمروا في مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأكد الوزراء مجدداً أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق”.
وذكر البيان الممهور بتصريح الوزير ستيفن منوتشين، المكلّف من ترامب بإدارة الملف، أن “الولايات المتحدة، بدعم فني من البنك الدولي، وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول، بهدف إبرامها بحلول نهاية الشهر”.
ومن جهته، أعلن السفير الإثيوبي في واشنطن فيتسوم أريجا عبر “تويتر”، انتهاء الجولة باتفاق بين الدول الثلاث، من دون الإفصاح عن فحواه.
وكان وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي قد ذكر في تصريحات له فور وصوله إلى واشنطن أمس الأول، أن “هناك العديد من القضايا العالقة التي لم تُحلّ بعد”، بينما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـ”العربي الجديد”، قبل بداية جولة التفاوض، عن اتفاق بين القاهرة وواشنطن على عقد جولة تفاوض إضافية حول قضية سدّ النهضة الإثيوبي، هذا الشهر، إذا لم تُكلّل الجولة بالنجاح، على أن يتم في كل الأحوال توقيع “اتفاق” بحلول نهاية الشهر، وذلك في سياق التطمينات الأميركية للقاهرة.
ووفقاً للمصادر، فإنه سيتم تخصيص الاجتماع الأخير في واشنطن المقرّر نهاية الشهر لبندين أساسيين، الأول توقيع الاتفاق، والذي تفضّل أميركا أن يتم بواسطة الرئيس المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أما البند الثاني فهو إعلان واشنطن تقديم دعم مالي وفني للدول الثلاث لرفع كفاءتها الفنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه النيل، فضلاً عن إعلان رعايتها لبعض المشروعات الأخرى التي تم التطرق لها خلال المفاوضات الممتدة، ومنها زراعة حزام شجري للاستمطار على أمل زيادة فيضان النيل الأزرق.
وكان من المقرَّر أن تعلن بعد الجولة التي انتهت، صياغة البنود التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، وهي: جدول يتضمن خطة ملء سدّ النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، علماً بأن هذا كله لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل.
(وكالات)
