أفادت مصادر للجزيرة بأن مفوضية الانتخابات في ليبيا استبعد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وقبلت ملفات ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين لوح مجلس الأمن الدولي بمعاقبة معرقلي الاقتراع في ليبيا.
وأصدرت مفوضية الانتخابات اليوم قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية وعددهم 25 من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم، ومن بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.
وأوضح بيان المفوضية أن قرار الاستبعاد استند على عدم توفر شروط الترشح لدى الأسماء التي وردت في القائمة، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
وذكرت المفوضية أن سيف الإسلام القذافي استبعد لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
حكم قضائي
وكان مصدر ليبي مطلع كشف في وقت سابق للأناضول، أن السلطات القضائية اتخذت قرارا باستبعاد سيف الإسلام من خوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسبب صدور حكم نهائي من القضاء الليبي في العام 2015 بإعدامه، إثر إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال قمع نظام والده معمر القذافي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011 مطالبة برحيل النظام.
وكان المدعي العام العسكري الليبي قد طلب قبل أيام بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم.
وفي وقت سابق اليوم، دعا جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.
جنسية ثانية
وذكرت مصادر للجزيرة أن من بين أسباب استبعاد مفوضية الانتخابات لبعض الأسماء من الترشح حملها لجنسية أجنبية دون إذن من الجهات المختصة.
ولم ترد في قائمة المستبعدين أسماء مرشحة بقوة للتنافس في الانتخابات الرئاسية، ومن أبرزها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح قال أمس في مؤتمر صحفي إنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، “نشرت القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء”. وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوما، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها.
وفي سياق متصل، هدد وزير الداخلية فرج اقعيم بتعطيل كافة مصالح الدولة وإغلاقها في مدن ومناطق شرق البلاد إذا لم تُجرَ الانتخابات في موعدها المقرر. وظهر اقعيم -المعروف بولائه لخليفة حفتر- في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في إحدى مناطق شرق ليبيا وهو يخاطب جموعا تحيط به قائلا لهم إنه سيعطل مصالح الدولة إذا لم تُجر الانتخابات في موعدها، حتى تتغير حكومة الوحدة الوطنية، وتُختارَ حكومة أخرى بديلة عنها.
مجلس الأمن
من ناحية أخرى، أقر مجلس الأمن بيانا رئاسيا لوح فيه بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية، وحث المجلس أطراف العملية الانتخابية على الالتزام بقبول نتائجها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش في إفادة لمجلس الأمن “في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة، فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وقد يؤدي لمزيد من الانقسامات والصراع”.
وحذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني اليوم من استغلال جهات -لم يسمها- إجراء الانتخابات لإعادة شبح الحروب والقتال أو اغتصاب السلطة، وأضاف المندوب الليبي “هناك أزمة ثقة متراكمة منذ سنوات، وفي ظل غياب دستور متفق عليه يجعل هذه الانتخابات في نهاية الأمر هشة ومشكوك في شرعيتها وقد لا تقبل نتائجها، وهذا من شأنه أن يكون وازعا للعنف والفوضى، وهو ما لا نريد العودة إليه”.
ومن المقرر أن تجرى أول جولة من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، غير أن الانتخابات البرلمانية تأجلت إلى يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات اللواء المتقاعد حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
