أصدرت مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة، بيانا تناولت فيه الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق نقابة المعلميين الأردنيين، وما تبعها من قرارات طالت الحد من النشر في وسائل الإعلام.
وانتقدت تلك المؤسسات في بيانها التوسع في الصلاحيات القانونية التي تقيد حق التنظيم النقابي.
وطالبت تلك المؤسسات بالإفراج الفوري عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وكافة معتقلي الرأي من معلمين ونشطاء، فيما طالبت بإعادة فتح النقابة باعتبارها هيئة منتخبة، وإغلاقها يشكل تعديا على القانون وحرية التنظيم والرأي.
كما شددت على ضرورة ضمان حق التنظيم النقابي الذي كفله الدستور، وحق أعضاء النقابات بالعمل النقابي بشكل مستقل وديموقراطي دون أي قيود.
