ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، إعلان بلدية الاحتلال إعادة المخاتير وروابط القرى لإدارة القدس، بحجة قيامها بدور الوسيط بين الأحياء المقدسية وبلدية الاحتلال.
وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس أن الإعلان عن تشكيل لجنة من مخاتير الأحياء العربية في القدس من قبل بلدية الاحتلال، لتكون همزة الوصل بين سلطات الاحتلال والسكان الفلسطينيين في القدس كانت مفاجأة للمقدسيين، لأن هذا الإعلان “غير الواضح” أثار الكثير من الشكوك في الشارع المقدسي، باعتبار أن هذا الطرح ليس جديدا من قبل بلدية الاحتلال، لأن الاحتلال حاول تنفيذه سابقا ولم ينجح.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة دفعت بالعديد من الجهات الفلسطينية إلى التنديد بها، واعتبارها مضرة بالفلسطينيين، وجزءا من محاولة تهويد القدس، ومحاولة لضرب رجال العشائر المقدسيين المعروفين بانتمائهم الفلسطيني لدى الشارع المقدسي، والذين يعتبرون مرجعية لدى المقدسيين. وعبر رجال العشائر المقدسيين عن رفضهم هذا الطرح جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن سلطات الاحتلال تعمل على تلميع بعض الشخصيات الخارجة عن الصف الوطني الفلسطيني لتقديمهم كبديل عن رجال الإصلاح المقدسيين، بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي المقدسي ومحاولة لجر المقدسيين للمشاركة في مخططات بلدية الاحتلال التي تسعى وتعمل على اقتلاع المقدسيين من بيوتهم بشتى الطرق.
المختص في شؤون القدس، الدكتورأمجد شهاب، قال إن هذا الطرح هو إعادة إنتاج لما هو قديم، ويأتي تنفيذه في مراحل متقدمة جداً من تهويد القدس، وسيكون له تأثير عميق على الهوية المقدسية والتراث والثقافة المقدسية، لصهرها بالمفاهيم الصهيونية الخاصة بتهويد القدس.
وأكد الناشط المقدسي أحمد الصفدي أهمية الجهود العشائرية في حل الكثير من المشاكل عندما تكون واجهتها وطنية، مشيراً إلى أن الاحتلال سيبحث عن الوجوه العشائرية المرتبطة به.
أما عضو الهيئة الإسلامية العليا، الحاج عبد السلايمة، قال “إنه يجري العمل على قدم وساق لإخراج عدد من المخاتير تحت إشراف الشاباك بهدف تهويد العادات والأعراف العشائرية المتبعة في مدينة القدس”، كما عبر عن رفض جميع المقدسين لهذا الاسلوب بالتعاطي مع علاقاتهم الإجتماعية.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة عبر اتصال فيديو من رام الله بمستشار محافظة القدس للشؤون الإعلامية، معروف الرفاعي، الذي أكد دور المخاتير في بلاد الشام بالتصدي للاحتلالين الفرنسي والانجليزي، بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى التمييز بين المخاتير الذين كان لهم دور وطني، وبين أولئك الذين استطاع الاحتلال تجنيدهم لخدمة أهدافه الأمنية.
وأوضح الرفاعي أن الاحتلال خسر عدة معارك مع أبناء المدينة المقدسة وأصبح يعي بأن الرهان بوجود هؤلاء رهان خاسر، فيما يعتبرهم الفلسطينيون والوطنيون رهان رابح، مشيراً إلى بعض هذه الانتصارات خلال السنوات الأربع الماضية، ومنها معركة الخان الأحمر ومعركة البوابات الإلكترونية التي أجبر فيها المقدسيون سلطات الاحتلال على إزالتها، ومعركة باب الرحمة التي انتهت بفتح الاحتلال لهذا المصلى أمام المقدسيين للصلاة فيه حتى يومنا هذا، وأخيراً معركة الشيخ جراح التي ما تزال مستمرة. وأضاف أن الاحتلال، نتيجة لذلك، لجأ إلى مشروع “لجنة المخاتير” الذي جربه في سبعينيات القرن الماضي بإنشاء ما سمي وقتها ب”روابط القرى” والتي تم محاربتها من قبل جميع الفصائل الفلسطينية.
وبين الرفاعي أن بلدية الاحتلال تريد إنشاء لجان المخاتير بحجة أن تكون حلقة وصل بين الاحياء المقدسية العربي وبلدية الاحتلال، لافتاً إلى أن بلدية الاحتلال لا تقدم أية خدمات للأحياء العربية، وأن البنية التحتية في الأحياء العربية متهالكة، وهي نفسها التي بنتها الحكومة الأردنية ابان وجودها في المدينة المقدسة. وأوضح أن بلدية الاحتلال تمنع المواطن المقدسي القاطن داخل المدينة المقدسة من صيانة منزله أو حتى إضافة غرفة أو سور استنادي لمنزله، ما يجعل الاعتقاد بأن هذه اللجان ستكون حلقة وصل مع بلدية الاحتلال هو “ضرب من الخيال، وأن من حق المقدسي أخذ ما يريد من بلدية الاحتلال دون وسيط”.
وقال الرفاعي: “إنه بوجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وضواحي القدس، أصبح هناك مجالس محلية وبلدية، ولم يعد هنالك حاجة للمخاتير الذين كان البعض منهم يتصرف بحسب أهوائه”. وأفاد بأن المناطق التي لا توجد فيها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تعرف بمناطق “سي”، يوجد بها لجان عشائرية مشكلة من قبل محافظة القدس، كما إن هناك لجان إصلاح تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة غير مباشرة، تقوم بحل الإشكالات والنزاعات التي تنشأ هناك.
وأشار إلى أن أحد أخطر أهداف تشكيل لجنة المخاتير هو التدخل في النزاعات القائمة بين سكان ومالكي المنازل في مناطق مهمة في القدس، وتسريبها لسلطات الاحتلال التي تستغلها لتسكين المزيد من المستوطنين.
(بترا)
