ما الفرق بين قانون الدفاع والأحكام العرفية؟ (فيديو)

أوضح المحامي بسام الفريحات الفرق بين قانون الدفاع الذي أقرته الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وبين الأحكام العرفية التي نادى بها عدد من السياسيين، لمواجهة تداعيات الفيروس خصوصا من الناحية الاقتصادية.

وقال فريحات خلال بث على صفحة القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي على موقع فيس بوك إن قانون الدفاع لا يعطل كافة القوانينن وإنما أي قانون يتعارض مع اوامر الدفاع أو يتعارض مع الغاية التي تم بسببها تفعيل القانون، فإن ذلك القانون المعطل لقانون الدفاع يتم توقيفه، وبالتالي فإن النصوص لا تلغى إلا بالقدر الذي يتطلبه القانون.

وبين بأن قانون الدفاع أجاز الطعن بأوامر الدفاع أمام المحكمة الإدارية، ويجوز المطالبة بالتعويض لمن تضرر من أوامر الدفاع، فأي شخص تضرر من أوامر الدفاع له أن يطالب بحقه أمام المحاكم.

وأشار إلى أن المحاكم النظامية تبقى هي المختصة والعاملة، وتنظر في قضاياها السابقة، والجرائم المرتكبة خلال فرض قانون الدفاع تنظرها المحاكم.

أما الأحكام العرفية، تصدر بموجب إرادة ملكية، وتنفذ من خلال حاكم عسكري قد يكون وزير الدفاع، أو رئيس الوزراء، وتصدر له تعليمات الإدارة العرفية، وهي تعطل عمل القوانين والسلطات حتى السلطة القضائية، وتحل مكانها المحاكم العرفية العسكرية.

ولفت المحامي فريحات إلى أن الجانب الأخطر في الأحكام العرفية، تعطيل السلطات التشريعية والقضائية، فلا يوجد مجلس نواب ولا مجلس أعيان، وكذلك تعطيل الحريات وتقييدها، على خلاف قانون الدفاع الذي لا يعطل الحريات العامة.

وأضاف أن الفرق بين حالة قانون الدفاع والأحكام العرفية، فالأخيرة تقيد الحريات والحقوق وتكون هناك عقوبات مشددة لمن يخرق هذا الأمر، وفي حالة قانون الدفاع القضاء موجود يجوز الطعن بأوامر الدفاع، أما الأحكام العرفية لا مجال لذلك.