أثار تقرير مركز راصد حول مراقبة أعمال مجلس النواب الذي أصدره مؤخرًا عددًا من التحفظات والتساؤلات لدى عددٍ من النواب والمراقبين حول “شفافية التقرير” وتوقيته والجهات الداعمة له.
الناشط الشبابي المهتم بالشأن البرلماني حسن الور أكد في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أنه وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لعمل مؤسسات المجتمع المدني الرقابية كـ”راصد” والدور الذي تؤديه في تحسين عمل وأداء المجالس المنتخبة والمعينة التي تعمل للصالح العام، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والتحفظات على التقارير التي تطلقها.
ويرى الور أن المأخذ الأول على هذا التقرير أنه يعرض عمل النائب تحت قبة المجلس فقط وفي المقابل يهمّش كل ما يدور في اللجان مع العلم ان اللجان هي “المطبخ” الحقيقي للقوانين والنقاشات مع الحكومة، منوهًا إلى أن كل المسودات التي يتم مناقشتها تحت القبة تعد في اللجان.
تجاهل جهد النائب في اللجان
واعتبر الناشط في الشأن البرلماني أن التقرير ظلم أي نائب ملتزم بالعمل في اللجان، وهذا أمرٌ غير منطقي أن يتم تجاهل مناقشة أعضاء لجنة معينة لقانون وإعداده وتجهيزه لباقي أعضاء المجلس حين عرضه تحت القبة، مستدركًا بالقول: “إلا إذا أرادوا التباهي أمام الشاشات وليس العمل المنتج”.
وكشف الور أنه حاول التواصل على مدار الأسبوعين الماضيين مع مركز راصد بهدف الحصول على البيانات بطريقة مختلفة، على شكل جداول أرقام لتكون محايدة أكثر ويمكن استخلاص ما يهم الباحث منها، وليست على شكل رسومات بيانية تحدد للمواطن النقاط التي يراها معد التقرير مناسبة أو مهمة.
وعبّر الور عن أسفه إذا أن الجهة التي تطالب بالشفافية قررت تجاهل طلب البيانات الذي قدمه رغم التواصل معهم بمختلف الوسائل المتاحة.
وقال الناشط المهتم بالشأن البرلماني: أتمنى من راصد شفافية أكبر بعرض البيانات وفي أسلوب طرحها من خلال دعمها بجداول الأرقام المستخدمة في التقرير، مطالبًا بضرورة دمج نتائج عمل اللجان في التقارير القادمة.
وختم الور حديثه بالتأكيد على ضرورة التفات مؤسسات المجتمع المحلي الأخرى لهذا الدور الرقابي على مجلس الأمة لأهميته البالغة، لا سيما مع بروز جوانب نقص كثيرة بحاجة للمعالجة، لا سيما وأنه سيحسن من مستوى التقارير المقدمة للمواطن، وسيسهم بتحسين أداء النواب في الوقت ذاته.
انتقادات نيابية
وردًا على تقرير راصد، وجه عدد من النواب انتقادات حادة للتقرير مطالبين بالكشف عن ممولي المركز.
وأثار نوابٌ في تصريحاتٍ صحفية تساؤلاتٍ حول الصلاحية التي يملكها مركز راصد لمراقبة النائب المنتخب، والجهة الممولة للمركز وحجم المبالغ التي يحصل عليها المركز.
وشككوا في توقيت إصدار التقرير في هذا التوقيت واللحظات الأخيرة من عمر مجلس النواب، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة وجود أكثر من جهة رقابية لأداء مجلس النواب.
إشادة بالتقرير
يذكر أن تقرير راصد لمراقبة أداء البرلمان شهد في الجانب المقابل إشادات باعتباره يمثل جردة حساب سنوية تضع الناخب بصورة أداء النائب الذي قام بانتخابه، فالغياب وعدم القيام بأي مداخلة لا فرق بينهما، وكشفها أمام الناخبين سيغير وجهة نظرهم في كثير من النواب.
كما يرى مراقبون أن تقرير راصد يشكل أكبر عقوبة للنائب غير الملتزم.
وفي الوقت ذاته يرى نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن الهجوم الذي شنّه بعض النواب ومناصريهم على التقرير بسبب عدم توافقه مع مزاجهم وكشفه لفشل بعض النواب وأدائهم وسوء تمثيلهم.
مقارنة بالرسوم البيانية
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها “البوصلة” فإن من المآخذ على تقرير راصد وجود بعض التبيان في الأرقام التي أوردها، حيث ذكر التقرير أن عدد الأسئلة النيابية وصل إلى ٥١٦ سؤالاً في الوقت الذي يشير فيه تقرير الأمانة العامة إلى ٥٠٩ أسئلة فقط.
كما أن تقرير راصد يورد أن نسبة الإجابة على الأسئلة وصلت إلى ٩١٪ أما في الواقع هي ٧٨٪ بفارق يصل إلى 70 سؤالاً.
ووفقاً لتقرير راصد فإن عدد الجلسات بلغ ٣٥ جلسة، لكن أرقام الأمانة العامة لمجلس النواب تؤكد أن عدد الجلسات وصل إلى ٦٦ جلسة، وفي الوقت ذاته يورد تقرير راصد أن نسبة الإجابة على الاستجواب كانت ٥٦٪ وفي الواقع النسبة الحقيقية هي ٤٤٪.
وتاليا ملخص أعمال مجلس أعمال مجلس النواب في الدورة الثالثة والاستثنائية:
(البوصلة)
