يتداول بعض النشطاء مقترحا مفاده: استقالة مجلس نقابة المعلمين كمخرج من الأزمة الحالية، مع تعهد المجلس بعدم الاضراب أو التصعيد مع الحكومة، مقابل الافراج عنهم وجدولة مطالبهم الثلاثة عشر. وهذا المقترح في ظني يمثل انتصارا لتعسف السلطة بحق المعلمين، بعد أن اعتقلتهم، وشوّهت صورتهم اعلاميا، وربطت تحركاتهم بأجندات سياسية وحرمتهم من عيد الاضحى بين أهلهم وأبنائهم، وأهانت مشاعر الاردنيين جميعا بسحلهم في الشوارع.
إن المتمعن في التهم الموجهة لمجلس النقابة، والإجراءات الباطلة قانونا التي قام بها الإدعاء العام، يجد أن الحكومة اليوم في ورطة قانونية، وربما أدركت بعد فوات الأوان أنها استعجلت وتجاوزت على القانون والدستور، وأن القضاء بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها إذا تمت الإجراءات بنزاهة ودون تدخلات.
وبناء على ما سبق فإنني أدعو إلى أن تنزل الحكومة عن الشجرة، وذلك عبر قرار قضائي يوفر غطاء للحكومة كي تحفظ ماء وجهها، ضمن الخطوات التالية:
1- إصدار قرار ببطلان إجراءات المدعي العام باغلاق النقابة وكف يد مجلسها، وإبطال قرار تعيين لجنة لإدارة النقابة.
2- تكفيل مجلس نقابة المعلمين، ومتابعة القضية قانونيا لدى القضاء.
3- مقابل ذلك يتعهّد المجلس بعدم الدعوة إلى أي إجراءات تصعيدية في الشارع أو في المدارس، حتى يبت القضاء في التهم الموجهة للنقابة.
4- قبول النقابة ببدء العلاوة المتفق عليها اعتبارا من بداية العام 2021 اسوة ببقية قطاعات الدولة.
5- تعهّد الحكومة عبر لجنة وسيطة يقبلها الطرفان بجدولة النقاط الثلاثة عشر، والتي تضمنتها الاتفاقية السابقة مع النقابة، وتحديد مواعيد قصوى لتحقيق ذلك.
6- وقف الحملات الإعلامية من قبل وزارة التربية والحكومة بحق المعلمين، والاعتذار عن الفيديوهات المسيئة.
وكفى الله المؤمنين القتال…
جميع مقالات الرأي تمثل وجهة نظر الكاتب ولا تمثل وجهة نظر “البوصلة” بالضرورة
