في ندوة حول “الاوامر التغييرية في عقد المقاولة بين الضرورة والتشكيك”
اليعقوب: الحديث عن الاوامر التغييرية والحكم عليها يجب ان يكون لاصحاب الاختصاص
دعا متحدثون في ندوة عقدتها نقابة المقاولين بعنوان “الاوامر التغييرية في عقد المقاولة بين الضرورة والتشكيك ” الى عدم تهويل موضوع الاوامر التغييرية او ربطها بالفساد.
وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب، ان هناك لغطا حول الاوامر التغييرية، وان الحديث عنها والحكم بشأنها يجب ان يكون لاصحاب الاختصاص.
واضاف خلال الندوة التي ادارها نائب النقيب م.ايمن الخضيري، ان تلك الاوامر منصوص عليها في عقد المقاولة الاردني والذي نفتخر به، وتتمنى العديد من الدول العربية ان يكون لديها عقد مماثل، والذي تم التوصل له بالتعاون مع وزارة الاشغال.
واشار اليعقوب، انه في حال نشوب خلاف حول العقد فان المطلوب اللجوء الى التحكيم لفض الخلاف او من خلال مجالس فض الخلاف.
وتحدث خلال الندوة عدد من القانونيين والمقاولين والمحكمين، واكدوا على ضرورة النظر لاوامر التغيير بحسن نية، وانها وجدت لمعالجة المشاكل التي تطرأ مع تتفيذ المشاريع.
وقال القانوني الدكتور فياض القضاة ان عقد المقاولة يوقع في ظروف معينة وان بعض العقود تنفذ بعد عدة سنوات، مشيرا ان هذه العقود تكون غير معدلة، لحل مشاكل التنفيذ لاحقا.
واضاف ان هنالك تعديلات يقررها صاحب العمل وبالتالي فان هذه التعديلات ليست من مسؤوليات المقاول، كما ان هنالك بعض الأخطاء التي تكون في التصميم وبالتالي فان على المقاول ابلاغ صاحب العمل بالخلل لوجود مسؤولية مترتبة على المقاول.
وبين ان قيام المقاول باقتراح بعض التعديلات على العمل لا يدخل من باب تغيير العمل وهو لا يرتب عليه اي إجراء جزائي وقانوني.
وشدد على اهمية الأوامر التغييرية وانها ضرورة ملحة في اي عقد المقاولة حيث يكون التغيير اما لوجود عوائق او لوجود خلل يتطلب إجراءات في تغيير سير العمل ودون ان يوثر على نوعيته وجودته حسب ما هو متفق عليه.
بدوره قال إبراهيم العواملة ان الحاجة إلى الاوامر التغييرية تكون نتيجة لنقص دراسات في عملية التصميم، مؤكدا على اهمية النظر بحسن النية إلى بعض الأوامر التغييرية باعتبارها ضرورة لاتمام العمل وتفادي بعض الاخطاء التي قد تحصل في حال استمر العمل دونها.
من جانبه قال القانوني د.عمر الجازي ان الاوامر التغييرية هي مطلب ملح في اي عقد مقاولة.
واضاف ان موضوع الأوامر التغييرية يتطلب دراسة من اهل الاختصاص كونهم الاكثر دراية بدراسة عقود المقاولات للدفاع عن مصالحهم.
وطالب بعدم التشكيك بموضوع العقد والامر التغييري، مشيرا ان النقابة هي بيت خبرة، مؤكدا اهمية اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات.
من جانبه اشاد الدكتور ممدوح ارشيدات بعقد المقاولة الموحد واعتماده من قبل الحكومة لتنظيم العمل الانشائي، مشيرا ان هذا العقد هو جهد وطني كبير وهو ترجمة لعقد الفيدك.
واضاف ان اهمية هذا العقد تكمن بخلق توازن ما بين اطراق العلاقة من مالك ومقاول ومهندس مشرف.
واشار ان نسبة التغيير في عقد العمل يجب ان لا تتجاوز 10%، مشيرا ان بعض التغييرات التي تحدث تكون بسبب المهندس المصمم او المشرف على المشروع، لافتا ان العقد أعطى صلاحيات لإجراء بعض التعديلات وبما يخدم واقع العمل واستمراريته.
واوصى المتحدثون في الندوة بعقد المزيد من اللقاءات والحوارات حول الاوامر التغييرية.
