قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حمزة العكايلة، إن رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، تعامل مع جلسة النواب الرقابية، اليوم الأربعاء، وفق النظام الداخلي، والبنود المتعلقة بطلب المناقشة العامة.
وأضاف العكايلة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس أدرج طلب المناقشة العامة الذي تقدم به 76 نائباً حول اتفاق النوايا، الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع الإمارات والجانب الإسرائيلي، على جدول أعمال الجلسة استناداً لأحكام المواد من 131 إلى 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتشير تلك المواد إلى أنه يجوز للكتلة أو الائتلاف النيابي أو لــ 15 بالمئة من أعضاء المجلس، أو أكثر، أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة، ويقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وهو ما حصل بالفعل وكان مدرجاً في أول بنود أعمال الجلسة التي وضِع على جدول أعمالها أيضاً ردود الحكومة على 15 سؤالاً نيابياً. وحول مطالب بعض النواب بعدم حضور وزير المياه لجلسة النواب، أوضح العكايلة أنه لا يوجد نص دستوري أو نص في النظام الداخلي يسمح بذلك، مؤكداً أنه لا توجد سابقة برلمانية تم خلالها إخراج أي وزير من تحت القبة.
وقال إن هناك وسائل وقنوات دستورية حول مسألة الرقابة على الوزير أو الحكومة وطرح الثقة عالجها الدستور في المادتين 53 و54، وأن موعد جلسة المناقشة حدد موعدها النظام الداخلي أيضاً خلال 14 يوماً ليتسنى للحكومة تقديم تفسيراتها ومبرراتها، وما جرى اليوم هو تحديد جلسة مناقشة عامة وليس الشروع بها.
وأوضح أن المادة 134 من النظام الداخلي توضح آلية مساءلة الوزير، حيث تنص على أنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 53 و 54 من الدستور.
