قال المحامي خالد زبارقة- من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح- إن الشيخ يتعرض لترهيب نفسي وتنكيل قاسٍ داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بفعل وجوده في عزل انفرادي قاسٍ لفترة متواصلة منذ نحو 12 شهرًا.
وأوضح زبارقة، في تصريح خاص لوكالة “صفا” يوم الخميس، أن ظروف اعتقال الشيخ صلاح والتضييقات التي يتعرض لها، وسياسة الخنق التي تمارس ضده تسبب له معاناة كبيرة وآلام شديدة في حياته، خاصة أنه يقبع في عزل انفرادي قاسي في سجن “رامون” الصحراوي.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يسمح للشيخ صلاح بالتواصل مع أي شخص، سوى طاقم المحامين، وعائلته تزوره مرة كل شهر، محذرًا في الوقت نفسه، من استمرار عزله ومدى خطورته على وضعه الصحي.
واعتبر أن التضييق الإسرائيلي على الشيخ صلاح واستمرار التنكيل به يهدف إلى الانتقام منه ومن نشاطه، وبرنامجه ومنهجيته، والنيل من معنوياته.
وأضاف “هم يعلمون أن الشيخ له تأثير كبير على الساحة الفلسطينية في الداخل وعلى المستوى الدولي، لذلك يتعاملون معه من منطق الانتقام، وليس القانون”.
وذكر زبارقة أن طاقم المحامين يتواصل مع الشيخ صلاح عبر زيارات مكثفة للاطلاع على أوضاعه، ومتابعة وضعه الصحي، وكذلك الإجراءات مع إدارة السجن.
وتابع “تقدمنا بطلبات لنقل الشيخ صلاح إلى سجن آخر، ونقله إلى قسم عام ومنع استمرار عزله الانفرادي، وهناك تواصل مع مؤسسات حقوقية دولية لإثارة قضية عزله على المستوى الدولي”.
وطالب زبارقة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف سياسة التضييق والتنكيل التي يتعرض لها الشيخ صلاح، والعمل الفوري من أجل الإفراج عنه.
وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، أكد أن حبس الشيخ صلاح في العزل الانفرادي يعتبر أحد أشكال التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحقه، إضافة إلى سياسات الخنق والتضييق، بهدف الإذلال والإهانة، التي تمارسها على الشيخ وهو معزولًا في زنزانة انفرادية.
وأشار طاقم الدفاع في بيان، إلى أن كل فترات السجن التي تعرض لها الشيخ صلاح كانت تتم تحت ظروف قاسية في قسم العزل الانفرادي القاسي، “لا لسبب إلا لإرواء نهم السلطات الإسرائيلية الانتقامي من الشيخ بسبب نشاطه المناهض لمخططاتهم العدوانية”.
بدورها، طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، سلطة السجون الإسرائيلية وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ رائد صلاح، معتبرة العزل انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي ترفضه أصلًا.
وتضامنًا مع الشيخ صلاح، أعلنت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، أنها بصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون بحق الشيخ الأسير، وأولها ستكون صلاة جمعة حاشدة أمام سجن “رامون” يوم 13 آب/ أغسطس؛ على أن تقر الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.
وطالبت لجنة الحريات بإخراج الشيخ صلاح من العزل الانفرادي ووقف سياسة التضييق عليه، داعية الأهالي إلى المشاركة في صلاة الجمعة المعلن عنها والتفاعل مع سلسلة الخطوات اللاحقة.
وتعرض الشيخ صلاح منذ الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 17 يوليو/ تموز عام 2017 لحملة ممنهجة قادها وزراء في حكومة الاحتلال، وهدد الوزير “يسرائيل كاتس” باعتقاله ونفيه خارج الأراضي المحتلة.
وفرضت محكمة الاحتلال يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا في “مِلَفّ الثوابت” مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.
وقضى الشيخ صلاح، أحكامًا مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ”ملف الثوابت”.
صفا
