قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن التطعيم الإلزامي “ضروري في مجتمع ديمقراطي”، وذلك في حكم صدر اليوم الخميس (8 أبريل/نيسان 2021) عن الغرفة الكبرى، وهي هيئتها العليا، وفق ما نقلت دويتشه فيله.
قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية.
وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كوفيد-19 الحالي”.
لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس أشار إلى “هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها”. وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، طالما هناك رقابة علمية صارمة”.
وتابع هيرفيو أن المحكمة تؤيد “مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا”.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد 9 أمراض (الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال …) لا يشكل انتهاكًا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن “الحق في احترام الحياة الخاصة”.
وشددت على أن “سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث إنها تحمي كلا من الذين يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية”.
وأشارت إلى أن هؤلاء “يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية”. وأضافت المحكمة التي لا يمكن استئناف قراراتها أنه “ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم”، ومن ثم “تتمتع الجمهورية التشيكية بهامش تقدير كبير في هذا السياق”.
