تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة يوم الإثنين، بالتماس قدمته عائلة مقدسية ضد قرار إخلائها من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ما سينعكس على مصير 86 عائلة مهددة بالإخلاء.
وتواجه 86 عائلة تضم نحو 700 مقدسياً، خطر التهجير والإخلاء من منازلها في حي بطن الهوى، لصالح جمعيات استيطانية تدعي أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.
وتتزامن جلسة المحكمة الإسرائيلية مع دعوات أطلقها أهالي سلوان وفعاليات مقدسية للمشاركة الواسعة في وقفة تضامنية مع أهالي الحي المهددين بالتهجير.
لكن العائلات المقدسية لا تبني آمالًا كبيرة على المحكمة، بعد أن صدرت قرارات عن محكمتي “الصلح” والمركزية الإسرائيليتين في السنوات الماضية، لصالح المستوطنين.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب لوكالة “صفا” إن محكمة الاحتلال العليا ستعقد جلسة الساعة 11.30 صباحًا، للنظر في استئناف قدمته عائلة الدويك ضد قرار إخلائها من منزلها في بطن الهوى، والذي تقيم فيه منذ سنوات طويلة، أي قبل احتلال القدس عام 1967.
وأوضح أن محكمة الاحتلال حال أصدرت قرارها النهائي اليوم، بشأن إخلاء العائلة من منزلها، فإن ذلك سيؤثر على 86 عائلة تواجه خطر التهجير من منازلها في الحي لصالح المستوطنين.
وأشار إلى أن الجمعيات الاستيطانية تدعي أن الكثير من المنازل والأراضي المقدسية تعود لملكيتها قبل عام 1948.
وبين أبو دياب أن الاحتلال وجمعياته الاستيطانية يسعون لطرد السكان الفلسطينيين والسيطرة على المنازل، لإقامة بؤر استيطانية، ومستوطنة في حي بطن الهوى الملاصق لحي البستان.
وأضاف أن قرار محكمة الاحتلال سيفتح شهية المستوطنين للاستيلاء على الكثير من المنازل بالقدس، وسيمهد للسيطرة على أحياء بأكملها وتهجير سكانها.
ولفت إلى أن محاكم الاحتلال أجلت سابقًا العديد من القضايا المتعلقة بإخلاء مقدسيين من منازلهم، خشيةً من ردة فعل الشارع المقدسي، وعدم تصعيد الأوضاع، وأيضًا لتقليل التوتر.
وتسعى جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وسبق لمحكمة الاحتلال المركزية أن صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على قرار محكمة “الصلح” الصادر في فبراير/شباط 2020 بإخلاء عائلة الدويك من منزلها.
وتعود قصة حي بطن الهوى إلى أيلول/ سبتمبر عام 2015، عندما بدأت الجمعية الاستيطانية بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض.
وتخوض جميع العائلات المهددة بالإخلاء، صراعًا في محاكم الاحتلال لحماية عقاراتها التي تعيش فيها منذ عشرات السنين، وتمتلك كافة الأوراق التي تُثبت أحقيتها في الأرض، في وقت تزاد مخاوفها من تنفيذ الاحتلال أوامر الإخلاء بأي لحظة.
ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
