صرَّح مصدر قضائي بأنَّ محكمة الاستئناف قضت اليوم الخميس، بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
واشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند اليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.
واوضح ذات المصدر أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة وان الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الاعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون او فسخه اذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون او تفسيره او كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.
