العقبة _ البوصلة
طالب مخلصون الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية بتسهيل كافة الإجراءات الجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
واشتكى مخلصون من التعقيدات التي تواجههم خلال العملية الجمركية مطالبين بإعادة النظر بالمنظومة الجمركية ككل لتسهيل حركة انسياب البضائع إلى المملكة ودول الجوار.
ودعا مخلصون الى تطبيق قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة أو إتباع الجمارك الى سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة كونها الأكثر التصاقا بهذا الملف.
وحذر مخلصون من انخفاض نسبة تخليص البضائع في ميناء العقبة مشيرين الى أن العديد من التجار بدأوا يفكرون باللجوء الى موانئ الدول المجاورة هروبا من التعقيدات الجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتتمثل أبرز مشاكل المخلصين بحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبوعاقولة بارتفاع قيمة التخمين لدى الأجهزة الجمركية بالرغم من الانخفاض الكبير لبعض السلع في الأسواق العالمية بالاضافة الى كثرة العينات التي تؤخذ من الحاوية عند عمليات المعاينة والتأخير في إنجاز العديد من المعاملات.
ودعا أبو عاقولة خلال حديثه للبوصلة إلى منح تسهيلات لبضائع الترانزيت الواردة الى الدول المجاورة وتسهيل منح الرخص لشركات التخليص وتخفيف نسبة استهداف المعاينة لتلك البضائع لما لذلك من أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني.
وطالب أبو عاقولة باستحداث وحدة تخليص في مطار الملك حسين الدولي في العقبة وتعزيز كادر الرقابة الداخلية في الجمارك ليتسنى الاسراع في إنجاز المعاملات الجمركية.
وأكد أبو عاقولة على وجود الكثير من المعيقات التي تعترض عمل المخلصين و تحتاج الى حلول عاجلة من قبل المسؤولين لما لقطاع التخليص من أهمية كبيرة في رفد خزينة الدولة بملايين الدنانير.
واشتكى أبو عاقولة من كثرة كتابة المذكرات في شركات التخليص نتيجة السهو عن بيان جمركي من ضمن مجموعة بيانات وقيام قسم الرقابة الداخلية باصدار تعاميم عفا عليها الزمن مما يعيق سير العمل لدى شركات التخليص.
يشار الى أن قطاع التخليص يعد من القطاعات الحيوية في المملكة حيث يتعامل مع 1.5 مليون بيان جمركي خلال العام ويوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل ويورد يوميا مايقارب 5 ملايين دينار لخزينة الدولة.
(البوصلة)
