مركز حقوقي يعلق على “مخالفات” استهداف نقابة المعلمين

مركز حقوقي يعلق على “مخالفات” استهداف نقابة المعلمين

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير موجز أصدره امس الأحد عن عدة مخالفات قانونية ارتكبتها السلطات الأردنية خلال تعاملها مع أزمة نقابة المعلمين، مستعرضًا بالشهادات الحالة الصحية الصعبة لبعض المعتقلين من المعلمين في ظل إضرابهم عن الطعام داخل السجون احتجاجًا على اعتقالهم والإجراءات الحكومية ضد العمل النقابي.

وتحت عنوان “معلمو الأردن.. حلقة أخرى في مسلسل وأد الحريات” تتبّع تقرير المرصد الأورومتوسطي التسلسل الزمني للنزاع المستمر بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، والأحداث التي أوصلت الأزمة بين الجانبين إلى طريق مسدود، وما تضمن ذلك من دعاوى قضائية، وصولًا إلى قرار إغلاق النقابة في 25 يوليو/تموز 2020 وما شاب ذلك من مخالفات قانونية واعتقالات بحق النقابيين واحتجاجهم على ذلك بالإضراب عن الطعام.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف، أنّ إيقاف عمل النقابات يجب أن يتم بناءً على قرار قضائي بات بعد أن تتم عملية التقاضي المعتادة، وبعد أن يوفر للمتهم خلالها كل ضمانات الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة داخل قاعات المحاكم المفتوحة وليس داخل غرف النيابة العامة المغلقة، وعليه فإن قرار الإغلاق يحمل شكوكًا كبيرة بعدم قانونيته.

وأوضح أن القرار الصادر في يوم 28 يوليو/ تموز عن وزير التربية بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور النقابة برئاسة أمين عام الوزارة وبأعضاء كاملين من الوزارة دون أن يكون للمعلمين أي تمثيل فيها يحمل مخالفات قانونية، كونه يُخالف المادة (27) من قانون النقابة.

من جانبه، أشار “أنس جرجاوي” المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى “أن الإجراءات الحكومية المتشددة في التعامل مع شريحة لها خصوصية مميزة في المجتمع الأردني كالمعلمين، وفي إطار مطالب معيشية ووظيفية بحتة تحقق أدنى متطلبات العيش الكريم لهم، تأتي متناقضةً مع الدستور الأردني الذي كفل للأردنيين حق التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم النقابية”.

تقرير المرصد الأورومتوسطي أبرز أيضًا قرّار السلطات الصادر بتجديد توقيف المعلمين أسبوعًا آخر بعد انقضاء توقيفهم للأسبوع الأول دون أي استجابة لمطالب الإفراج عنهم، ومع هذا التجديد استمر إضراب المعلمين عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدى ذلك إلى تفاقم الحالات المرضية والأوضاع الصحية للعديد من الموقوفين من أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

ونقل تقرير المرصد شهادات وإفادات بتدهور الحالة الصحية لخمسة معتقلين من أعضاء مجلس النقابة وهم: ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ومعتصم بشتاوي، ونور الدين نديم، وسلمان المهايرة، وكفاح فرحان، إثر استمرارهم في الإضراب عن الطعام بعد القرار القاضي بإغلاق النقابة، والذي افتقدت الإجراءات المتخذة فيه للأسس القانونية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية إلى إعادة فتح النقابة باعتبارها من المؤسسات المنتخبة، كون إغلاق هذه المؤسسات دون مبررات قانونية مقنعة، يشكل اعتداءً خطيرًا على حرية الرأي والتعبير، ويحرم المواطنين من ممارسة العمل الديمقراطي بشكل جديّ.

وأكد على وجوب السماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير عن آرائهم، باعتبار أن هذا الحق يعد حقًا مكفولًا في القوانين الوطنية الأردنية والقوانين الدولية على حدٍ سواء.

وحث كذلك على عدم التعرض للصحفيين بأي شكل من أشكال الانتهاكات التي قد تعيق عملهم، حيث يعد منع الصحفيين من تغطية الأحداث المختلفة والاعتداء على بعضهم بالضرب انتهاكًا لحرية العمل الصحفي، ويحد من قدرتهم على أداء عملهم بشكل صحيح، ومن الواجب محاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الحكومة الأردنية بالإفراج عن المعلمين المعتقلين لما يشكله اعتقالهم من انتهاك كبير لحقهم في الحرية، ومخالفته للدستور الأردني والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وخصوصًا في ظل تردي حالتهم الصحية، وإعادة النظر في مختلف الإجراءات القانونية التي رافقت عملية توقيف المعلمين وإغلاق النقابة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: