البوصلة – رأت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ان اكبر تحد يواجه القطاع الصناعي بالمملكة حاليا يتمثل بشح السيولة النقدية وعدم توفرها، التي تساعد الصناعيين على الاستمرار وعودة عجلة الانتاج للدوران والمحافظة على الأيدي العاملة.
واقترحت الجمعية منح الصناعيين قروضا بكلف مدعومة من البنك المركزي لتمويل الرأسمال العامل بسقف مفتوح وبفائدة صفرية، بالاضافة الى تأجيل دفع مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات.
واقترحت كذلك تخفيض ضريبة المبيعات الى 10 بالمئة حتى نهاية العام الحالي لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الشرائية لدى للمواطنين في ظل تراجع النشاط التجاري محليا بفعل المعالجات والاجراءات والجهود التي تبذلها الدولة الاردنية لحماية السكان ومكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الأربعاء، بضرورة وضع تعرفة كهربائية موحدة للصناعين بسعر 60 فلسا للكيلوا واط، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود نهائيا على القطاعات الصناعية.
وأكدت الجمعية اهمية قبول المقاصة بين المطلوب من الشركات للحكومة وخاصة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبما يمكن الشركات من المحافظة على السيولة النقدية التي بحوزتها وخصم الحكومة لمستحقاتها على الشركات من حساب الشركات لدى الحكومة مثل رديات الضريبة وغيرها.
ودعت الجمعية البنوك الى تأجيل سداد القروض لمدة 3 شهور من دون فوائد او غرامات تأخير، ريثما تدور عجلة الاقتصاد الوطني وتتحرك السيولة النقدية لدى المصانع والشركات والأفراد.
وطالبت الجمعية بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتخليص على المواد الخام و وان تكون المعاينة اذا لزم في ارض المصنع والاسراع في دعم الصادرات المقدر بنسبة 3 بالمئة للشركات التي تنطبق عليها الشروط.
واقترحت الجمعية وضع آلية صرف رواتب من الضمان الاجتماعي للشركات المتعثرة على شكل قروض يسدد لاحقا، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص لتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
