من المقرر أن تشرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من غد الإثنين، استئناف إدخال الأسمنت المخصص لأعمال الإنشاءات والبناء، إلى غزة، عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري (جنوبي القطاع)، وفق مصادر عبرية.
وذكر موقع “واينت” العبري، اليوم الأحد، أن إدخال الإسمنت إلى غزة، سيتم من دون إشراف الأمم المتحدة وسيكون بالإمكان تسويقه في القطاع.
وأشار الموقع إلى أن ادخال الأسمنت يأتي كجزء من عملية التهدئة بين تل أبيب و”حماس” في قطاع غزة، والتي رأى أنها ستستمر مع الأزمة الصحية المتمثلة بانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
ومنذ نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، والتي وصفها مسؤولون أمميون، بـ”الكارثية”، رفضت تل أبيب إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة خارج إشراف الأمم المتحدة، وذلك لصالح مشروع إعادة إعمار قطاع غزة.
وفي نهاية كانون ثاني/يناير الماضي، استأنفت تل أبيب إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة، لكنها عادة وقررت وقف إدخاله بعد أسبوع فقط ؛ بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات من القطاع.
ورأى الموقع العبري، أن قرار إدخال الأسمنت إلى غزة، اتخذ بسبب التقدم في محادثات التهدئة مع “حماس”، والبناء المتسارع للجدار تحت الأرض الذي سيمنع حفر الأنفاق الهجومية، ودخول الأسمنت إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح.
وكان الاحتلال سمح في السنوات الماضية بإدخال إسمنت من هذا النوع إلى مقاولين في القطاع بموجب تصريح خاص، وفي إطار نظام الإشراف الذي تنفذه الأمم المتحدة، بادعاء منع تسرب الإسمنت إلى صناعات حركة “حماس”.
وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على سكان قطاع غزة، منذ أن فرضت الحصار منتصف العام 2007، يشمل منع إدخال العديد من السلع والبضائع، وهو ما أدى إلى توقف غالبية المصانع والورش عن العمل، ومنها ورش البناء، وتسريح عملها، ما ساهم في رفع نسب الفقر والبطالة.
