البوصلة – ليث النمرات
مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع السادس المتعلق بالعمل والعمال وتنظيم العلاقة بينهما خلال هذه المرحلة، تفاعل عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال مع الأمر، فيما بدا للوهلة الأولى غير واصح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأطلقت وزارة العمل، صباح يوم الخميس دليلا شاملا حول أمر الدفاع السادس الذي يرتب العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في ظل الظروف التي تواجه فيها المملكة أزمة فيروس كورونا، الذي اجتاح كثيرا من الدول.
ورأى خبراء واقتصاديون بأن الحكومة تعجلت بأمر الدفاع السادس، ولم تستشر القطاع الخاص، وهو الجهة الأكثر تأثيرا في الأمر، في حين لم يأت على آليات عودة العمل والإنتاجية في المرحلة المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت على ضرورة أن يكون خطة منهجية لعودة عمل القطاعات الإنتاجية كما وجه الملك عبدالله الثاني، قبل إصدار أمر الدفاع، لأن صاحب العمل يريد في المقام الأول مستقبل أعمال في الأفق القريب، وبعد أزمة كورونا وبناء على ذلك يحدد أولوياته.
وقال الساكت في تصريح لـ”البوصلة” إن أمر الدفاع السادس نظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل باجتهاد الحكومة دون التشاركية مع القطاع الخاص، وذلك أمر مهم لأن القطاع الخاص هو المعني المباشر بأمر الدفاع.
وبين بأن أمر الدفاع السادس لم يف بمتطلبات المرحلة وهو منقوص، ففي بعض الحالات العامل سيظلم وبعض الحالات الأخرى صاحب العمل سيظلم، ففي بعض القطاعات العاملة ستقيم نفسها، بأن لا تحقق الدخل الكافي، وبالتالي ستقدم إلى طلب توقف.
وأشار إلى أن كثير من القطاعات اذا سمح لها بالعمل فستعمل وستكون قادرة على دفع الرواتب للموظفين، لكن لأنه ليس مصرح لها بالعمل سيكون هناك عبئ على هذه الشركات، ومن الممكن أن تتحول شركة في حالة جيدة إلى متعطلة عن العمل وشركة في حالة سيئة أن تستمر، وهو ظلم للعامل وصاحب العمل.
ولفت الساكت إلى أن القطاع الخاص يتحمل جزء من التقصير ليس فيما يتعلق بأمر الدفاع السادس، وإنما كان الأولى به تقديم خطة لعودة القطاعات الانتاجية إلى العمل، حيث انشغل ممثلو القطاع الخاص بالحصول على تصاريح الحركة والتنقل.
وأضاف بأن “هناك حالة من عدم التشاركية، فالمفروض أن يكون هناك خطة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل إصدار أمر الدفاع السادس”، لكنه شدد على أن الحكومة لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها، موصيا بإعادة بلورة أمر الدفاع الأخير وتعديله بما يتناسب مع الواقع.
بدوره رأى عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور موسى الوحش، بأن إصدار أمر الدفاع السادس كان متسرعا وغير ناضج، ولم يبن على تشاركية مع القطاع الخاص، خصوصا ما يتعلق بحقوق أصحاب العمل والعمل، وهو ما تناوله الأمر.
وقال الوحش، في تصريح لـ”البوصلة” إن أمر الدفاع السادس لم يكن موفق، فالأولى بالحكومة كان بحث الخطوات التي من شأنها إعادة القطاعات الإنتاجية للعمل بطريقة تعالج كثير من القضايا، لكن محاولة الحكومة حماية القطاعات في ظل توقفها عن العمل غير ممكن.
وأشار إلى وجود تناقضات في عدد من بنود الأمر، خصوصا تناقض الفقرة 4أ مع الفقرة التاسعة من نفس الأمر، حيث تسمح الفقرة 4أ لصاحب العمل بالتوافق مع العامل بإرادته الحرة على تخفيض الراتب بنسبة 30%، في حين إن الفقرة التاسعة ينص على بطلان أي تعهد أو اتفاق يتنازل فيها العامل عن حقوقه أو الانتقاص من تلك الحقوق.
من جهته علق رجل الأعمال بهجت حمدان على أمر الدفاع السادس قائلا: “قانون لن ينصف العامل، وفيه قهر لرب العمل، وكرس الفجوة بين القطاع العام و الخاص، وأعادنا للمربع الأول بأزمة الثقة بين الحكومة و القطاع الاقتصادي، وجعل العامل بمواجهة رب العمل بقوة أمر الدفاع.
وأضاف “بدل أن يكرس روح التكافل والتعاضد بين مكونات الشعب، تحلل من المسؤولية تجاه العامل وألقى بها على القطاع الاقتصادي بدلا من مساندته لنخرج جميعاً أقوياء (صحيًا و اقتصاديًا) لا مدمرين و مثقلين بالديون”.
ووجه حمدان عدة أسئلة إزاء القانون منها “أين أموال الصناديق التي تجمع؟ وأين الضمان الاجتماعي؟ ولماذا تأخير دوره المنتظر وقد مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على أمر الدفاع الأول؟، وختم بالقول: “اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين و قهر الرجال”.
(البوصلة)
