برزت في الأونة الأخيرة مطالبات عديدة، للحكومة لوقف العمل بقانون الدفاع الذي العمل به قبل نحو عام ونصف لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، الذي تفشى في العالم.
صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.
وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.
وتضيف المادة “يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ونصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء “يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
وأصدرت الحكومة، العديد من أوامر الدفاع، منها ما هو متعلق بالجانب الصحي للحد من انتشار الوباء، ومنها ما هو اقتصادي للحفاظ على عمل القطاعات التجارية والصناعية وغيرها.
وأثار البلاغ رقم 46 بموجب قانون الدفاع، حالة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع قرارات السماح بإقامة التجمعات والحفلات التي شهدت تجمعات كبيرة، في تناقض واضح وإزدواجية معايير، وفق مراقبون.
وفي وقت سابق، قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إن البلاغ رقم 46 الصادر في الجريدة الرسمية الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم “غير واضح”، ولم تتشاور الحكومة بشأنه مع الغرفة، وتفاجأت الغرفة بصدوره.
وطالب الحاج توفيق بعقد اجتماع عاجل مع اللجان النيابية وغرف التجارة، للوصول إلى “حل وسط” بشأن البلاغ رقم 46.
ويمنع البلاغ الذي يحمل الرقم (46) وجود أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين اثنين في جميع الأحوال.
وينص كذلك على أن “تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.
وطالبت فعاليات نيابية وحزبية وشعبية، بوقف العمل الفوري بقانون الدفاع واللجوء الى قانون الصحة العامة الذي يمكن الحكومة من مواجهة أزمة الوباء.
ورأى مراقبون بأنه وفي ظل إعلان العديد من دول العالم انتهاء الجائحة، ووفقها للإجراءات المعمول بها، وإنهاء حالة القيود المفروضة، فإن على الحكومة الأردنية أن تقوم بتخفيف القيود، لا أن تشددها عبر أوامر دفاع جديدة.
